|
|
لوموند جعل تلك البلاد ترفع رؤوسها عالياً بعد أن خضعت مدة 15 عاماً للأسعار المنخفضة ما بين عامي 1985-2000 فبعد الانخفاض من147،50 دولاراً إلى 45 دولاراً فإن هبوطاً يمكن أن يستمر هذا العام إذا ازداد الركود وهكذا يتلاشى جزء من أحلام تلك الدول بالازدهار. أما دول الخليج العربي ذات العدد القليل من السكان والاحتياطات المالية الضخمة فهي أقل عرضة لذلك، وفي كل الأحوال ستدخل كل من روسيا ولاسيما فنزويلا، إيران، العراق، الجزائر، نيجيريا و أنغولا مرحلة دقيقة لا أحد يتوقع مدى تداعياتها إذا استمرت الأزمة لعدة سنوات، في هذا العام ولأول مرة منذ عام 1983 سيتقلص الطلب وسيزداد في بداية العام القادم بحجم إنتاج يومي يقدر بـ 86 مليون برميل يومياً بفرضية انتعاش النمو في الأشهر القادمة، كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة، إن منظمة البلدان المصدرة للنفظ «الأوبك» والوكالة الأميركية للمعلومات عن الطاقة هما الأكثر تشاؤماً، إذ تتوقعان تراجعاً واضحاً في نهاية عام 2009، ولعل الخوف من إمكانية حدوث انخفاض حاد على الطلب من البلدان الصناعية سيؤدي إلى سرعة انهيار أسعار السوق وإلى حدود كبيرة. بعد اجتماع الثلاثة عشر عضواً مؤخراً أجمعت دول الأوبك على خفض كبير للإنتاج ويترقب المحللون سحب 2 مليون برميل من الأسواق يومياً تضاف إلى مليونين آخرين تم استعادتها منذ أشهر دون الاعتقاد حقاً أن العملية ستؤدي إلى ارتفاع مستمر للأسعار ، لكن هناك فرضية مكملة وأكثر راديكالية تغذي المضاربات وهي انضمام روسيا إلى الكارتل أو «اتفاق المنتجين» لقد لوح الرئيس الروسي ميدفيديف بالتهديد بذلك قائلاً: علينا الدفاع عن مصالحنا إنه مصدر دخلنا سواء النفط أم الغاز هذه الإجراءات الحمائية يمكن ضمها إلى خفض حجم إنتاج النفط، وبذلك كان الصدى لمقترحات فلاديمير بوتين الذي يعتقد أنه لايمكن لروسيا أن تظل بمنأى عن تحديد الأسعار، منذ تأسيس ذلك الكارتل في عام 1960 كان ينظر أعداؤه على أنه قوة تكبح السوق الحرة، حتى عندما تصبح السوق مضطربة كما حصل في النصف الأول من عام 2008 وعند عدم قدرته على وقف ارتفاع الأسعار أراد أن يثبت الكارتل أنه يستطيع منع هبوطها وبتوسعه نحو روسيا، ثاني مصدر عالمي للنفط بجانب السعودية تؤمن الأوبك 55٪ من الإنتاج العالمي لتعزيز نفوذه وقوته على السوق، لدى موسكو الوسائل ، بما أن الدولة تضع يدها على النفط والغاز عبر غاز بروم. حتى الآن استفادت روسيا من تأثير خفض الإنتاج على الأسعار دون أن تدفع ضريبتها وبخسارة كبيرة للأوبك، فمنذ عام 2000 يرجع جزء كبير من نمو البلاد إلى بيع النفط والغاز وبحسب ميدفيديف فإن أسعاره أصبحت مسألة حيوية لاستمرار التطوير، منتجون آخرون هم أيضاً في مركز الإعصار فنيجيريا والعراق خفضتا بشدة نفقات ميزانيتهما لعام 2010 حتى فنزويلا التي تملك 30 مليار دولار من الاحتياطي فإن البرامج الاجتماعية المكلفة لرئيسها ستعاني من انهيار إيراداتها النفطية ما اضطرها إلى كبح سياسة تأميم القطاعات الحيوية كالمصارف والاسمنت وصناعة الحديد، كما تتعرض إيران أكثر لمثل هذه الظروف وقد صرح الرئيس الإيراني مؤخراً بأنه يمكن العيش بسعر خمسة دولارات للبرميل الواحد ويوافق أن سعر 30 دولاراً سيضطره إلى التخلي عن جزء كبير من المشاريع الاقتصادية مع ذلك، هل يجب على تلك البلدان أن تخاف من ذلك؟ ،سيرتفع سعر النفط الخام عندما يزداد الطلب من جديد مع عودة النمو، إنها مسألة وقت حتى الخروج من الأزمة أقل اعتياداً على هذا الواقع، قدر السعوديون السعر الصحيح للبرميل ب 75 دولار لتأمين إيرادات مريحة للمنتجين وتمويل مشاريع واعدة، إلا أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يكون أكثر حدة إذا لم تتوفر الاستثمارات الكافية، ويرى العديد من الخبراء أن سعر البرميل من جديد قد يصل إلى 200 إلى 250 دولاراً وأن ذلك يلوح بالأفق. 27/4/2009 |
|
