|
|
مراسلون والتشدد في تطبيق قانون السير ولحظ تركيب شارات رقمية جديدة ومراقبة الطرق والسيارات العامة بعد أن قفز عددها إلى أكثر من 4450 سيارة أجرة في المدينة حالياً. إن عدد الحوادث في الربع الأخير من العام الماضي سجل 222 حادثاً أسفرت عنها 50 حالة وفاة و223 إصابة مختلفة، في حين كان مجمل الحوادث المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي 192 حادثاً منها 32 حالة وفاة و107 جرحى بالإضافة للأضرار المادية والجسدية، ناهيك عن إيقاع العديد من الضبوط المخالفة لقواعد السير نتيجة المخالفات المتكررة والتي شملت سيارات الركوب الصغيرة التاكسي والشاحنات الكبيرة وغيرها وبصورة خاصة بعد توسع شبكة الطرق المحلية حيث وصل عددها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 7129 حالة مختلفة. والصورة الأخرى التي يمكن الإشارة إليها واقع الشارات المرورية، المقزّمة التي تنتظر عودة النور إلى البعض منها أضف إلى ذلك السير عكس الاتجاه وصوراً أخرى لحظناها. وكذلك تبقى الحاجة إلى سيارة التاكسي ضرورية ملحة في وقت بات يغيب باص النقل الداخلي ضمن محيط المدينة، واقتصار مروره على خطوط محددة مسبقاً ولجوء الزبون إلى تاكسي الأجرة الحل الوحيد حالياً، وهذا نتيجة حاجة ماسة دفعت إلى الاستنجاد به بهدف الوصول إلى وجهته مهما كان الرقم المالي الذي سيدفعه بدلاً من انتظاره الطويل على الرصيف مستنجداً بأي سيارة كانت، ما يتطلب حل مشكلة المواطن مع تاكسي الأجرة والتأكيد على تحديث باصات النقل الداخلي بتخصيص الرقة بعدد من الباصات الجديدة أسوة بغيرها ولاسيما أن أغلب الباصات الحالية قديمة أكل الزمان عليها وشرب على الرغم من مساهمتها في حلحلة أزمة النقل المفتعلة! المطلوب العمل على إقامة مظلات واقية في مواقفها الموزعة لتسهم في حماية المواطنين من حرارة الصيف المحرقة وبرد الشتاء القارس. ولترجمة ما أتينا على ذكره يتعين على مجلس المدينة وقسم شرطة المرور إعداد الدراسة اللازمة لإضافة شارات ضوئية جديدة في أماكن أخرى في المدينة على أن تكون غير النموذج الحالي الذي بات لايسر أحداً، وتحديد الكلفة العامة لصيانة وتركيب هذه الإشارات وإلزام باصات النقل الدولي البولمانات السياحية العاملة لنقل الركاب من وإلى خارج القطر، بالوقوف في مركز الانطلاق السياحي الجديد المهمل والانطلاق منه ناهيك عن إعادة النظر بالمواقف المأجورة التي صار يعاني منها أغلب مالكي السيارات في الرقة، بعد أن لجأ مجلس المدينة إلى فرض غرامة بحق مقتنيها وفي بعضها دون وجه حق، أي وبمجرد ركن السيارة من قبل راكبها لـ دقائق معدودة حتى يبادر الجابي بإشهار وصل الدفع بوجهه بعيداً عن سماع أي مبرر من قبله ما يضطره إلى الدفع مرغماً. |
|
