|
|
دمشق ومناقشة آليات تذليل هذه العقبات بما يضمن استمرار إمداد السوق المحلية بالكميات الكافية من المشتقات النفطية وتفادي حدوث اختناقات ناتجة عن سوء التوزيع. وقد أكد الوزير على أهمية إدارة توزيع أرصدة المشتقات النفطية بحيث توزع للقطاعات المختلفة بحسب الحاجة والأولوية، ومنع الاستثناءات لأي جهة أياً كانت ومراقبة عملية التوزيع بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية الوصائية بما يضمن وصول هذه المواد إلى مقاصدها ومنع التلاعب بالمواصفة والكيل أو احتكارها والمتاجرة بها في السوق السوداء وتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على محطات الوقود في كل المحافظات للتدقيق في عملها. كما وجه الوزير بضرورة متابعة وضبط عمليات توزيع مازوت التدفئة على العائلات والتي بدأت منذ بداية شهر آب الماضي مشيراً إلى زيادة مخصصات قطاع التدفئة المنزلية حتى 2,25 مليون ليتر يومياً ، لافتا إلى أن هذه الكمية مرشحة للزيادة قريباً مضيفاً انه تم أيضا زيادة عدد طلبات البنزين الموزعة للمحافظات بنسبة 20%. وشدد العباس على الفحص المستمر لأسطوانات الغاز المنزلي وإجراء الصيانات المطلوبة لها واستبعاد التالف منها وتدقيق أوزان الاسطوانات قبل بيعها للمواطنين، مؤكداً على ضرورة التوسع بالعمل بنظام البطاقة الذكية من خلال زيادة عدد المحطات العاملة بها وخاصة في محافظتي حمص وحماه بما يتيح ضبط وتنظيم ومراقبة استهلاك الآليات الحكومية من المحروقات، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من خزانات وخطوط نقل مشتقات ووحدات تعبئة الغاز وفق برامج زمنية محددة لوضعها في الخدمة بأقرب وقت ممكن. من جهتهم مديرو فروع شركة محروقات في المحافظات أشاروا بالتقارير المقدمة خلال الاجتماع إلى تراجع أزمة البنزين في أغلب المحافظات بشكل ملحوظ بعد زيادة عدد الطلبات واستقرار مادة الغاز المنزلي عدا محافظة حماة والتي تشهد مؤخراً اختناقات في المادة لأسباب محلية تتطلب ضبط ومراقبة وتنظيم عملية توزيع المخصصات من هذه المادة من قبل الجهات المختصة في المحافظة، مستعرضين واقع العمل والصعوبات التي تعترض سير العملية الإدارية في فروع محروقات في المحافظات وبحث آلية تجاوزها. |
|
