|
|
اقتصاد ووضعهم أمام خيارين إما دفع هذه الأقساط وبشكل فوري أو إلغاء حقهم في هذه المساكن وبالتالي إعادة المبالغ المدفوعة لقاء الاكتتاب إلى أصحابها مع حسم نسبة 10% من هذه المبالغ» إضافة إلى ما تضمنه المقال من بيانات وإحصائيات ومؤشرات تتعلق بعمل المؤسسة وخططها وعقودها. نبين ونوضح مايلي: صدر المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 27/5/2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي أنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011، وقد تضمن المرسوم التشريعي 26 لعام 2015 بعض المواد التي أعادت تنظيم العلاقة مع المكتتب أو المخصص أو المستفيد من مسكن اجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمخالفتهم شروط التسديد حيث نصت المادة 25 منه على مايلي: «المادة 25 - يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية شروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها». وتجدر الإشارة إلى أن المكتتبين على مشروع السكن الشبابي يسددون أقساطاً شهرية تتراوح بين (1500-2500) ل.س تختلف بحسب تواريخ اكتتابهم في الأعوام (2002 - 2004 - 2005 - 2007) وبحسب فئات المساكن التي اكتتبوا عليها، وذلك لحين تخصيصهم. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أصدر أربعة صكوك تشريعية خلال فترة الأزمة أعفت بموجبها المتأخرين عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصراً من أيام وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد هذه الالتزامات دفعة واحدة أو على دفعات خلال فترة نفاذ هذه الصكوك التشريعية وهي: «القانون رقم 30 تاريخ 29/12/2012 والمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 23/1/2013 والمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 20/1/2014 وآخرها كان المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 29/1/2015 والذي منح مهلة أربعة أشهر لتسديد الالتزامات المتأخرة انتهت بتاريخ 28/5/2015». وجاءت هذه الصكوك التشريعية في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين ومنهم المواطنون المتعاملون مع المؤسسة العامة للإسكان سواء كانوا مكتتبين أو مخصصين أم مستفيدين مبرمين عقود مساكنهم. كما نوضح أن المؤسسة لم تقم بتعديل الأقساط الشهرية المترتبة على المكتتب على مشاريعها على الرغم من ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير وخلال فترات متقاربة نسبياً خلال الأعوام الأربعة المنصرمة نتيجة ارتفاع الأجور وأسعار المحروقات ومواد البناء الداخلة في مكونات منتجها الإسكاني ومشاريعها والتعويض عن فروقات الأسعار للجهات المنفذة أصولاً، وهذا الأمر أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة المكتتب في التمويل المخطط له (وفق برنامج التمويل التخطيطي لمشاريعها المدروس عند الاكتتاب) إلى حدودها الدنيا هذا في حال التزامهم بالتسديد بشكل منتظم واضطرت المؤسسة إلى تعويض الخلل في البرنامج التمويلي من مواردها الذاتية مع سعيها وفق قوانينها وأنظمتها التي تحكم عملها إلى البحث عن بدائل تمويلية إضافية للاستمرار بتنفيذ مشاريعها المختلفة للوفاء بالتزاماتها. ونشير أيضاً بهذا الصدد إلى أن إجمالي عدد المكتتبين على مشروع إسكان الشباب في كافة المحافظات ولكافة الفئات (آ - ب - ج) بلغ (بعد حذف المنسحبين لتاريخه) 60813 مكتتباً تم تخصيص 13972 مكتتباً منهم بمساكن بالإضافة إلى 69 مسكناً هي قيد استكمال إجراءات التخصيص في منطقة غرب طريق دمشق حمص، وباقي المساكن هي إما قيد التنفيذ أو قيد الدراسة أو تأمين الأرض (للمرحلة الأخيرة 12 سنة في اللاذقية أو قيد معالجة وضع الأرض (الأرض المخصصة للمرحلة الثانية 7 سنوات في طرطوس على أجزاء العقارات المستملكة في منطقتي أبو عفصة والعنابية في محافظة طرطوس) وتسعى المؤسسة جاهدة إلى تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض استكمال تنفيذ مشاريعها في المحافظات والمناطق المتاح العمل فيها بمساندة من الحكومة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية والجهات العامة المعنية ذات العلاقة. وتؤكد المؤسسة أنها لتاريخه لم تلجأ إلى إلغاء اكتتاب أي مكتتب وفق المادة المذكورة أعلاه باستثناء الذين تقدموا بطلبات انسحاب وتبين أنهم متأخرون مخالفون لشروط التسديد فيتم رد مدفوعاتهم أصولاً بعد حسم (10%) منها. ومع تقديرنا للدور المهم للإعلام الوطني ولصحيفتكم بالذات في تسليط الضوء على مفاصل عمل المؤسسة وخططها ومشاريعها إلا أننا نرجو توخي الدقة والموضوعية في طرح المواضيع المتعلقة بعملها قبل نشرها لما لهذا الأمر من انعكاسات على المؤسسة والمواطن المتعامل معها والرأي العام. يرجى الاطلاع ونشر هذا الرد في صحيفتكم وعلى موقعكم الإلكتروني. شاكرين تعاونكم المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف |
|
