|
|
دمشق
الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أكد «للثورة» أنه يجب التمييز في الملفات التي تعمل عليها الوزارة ما بين المخطوفين والمفقودين والموقوفين وتسوية الأوضاع. وبين د. حيدر أن الوزارة تعمل جاهدة في ملف الموقوفين وهي بين مطرقة مطالب المواطنين في معرفة أوضاع أبنائهم ومعالجة ملفاتهم بأقصر السبل وبين سندان الحاجات الأمنية التي يفرضها واقع الظروف، والذي يتطلب أحياناً فترات طويلة من التوقيف والتحقيق والمعالجة، ودون شك من حق ذويهم علينا كدولة أن نبلغهم عن مكان تواجد أبنائهم ومعالجة الملف بأقصر الطرق. مشيراً إلى أن معرفة مصير الشخص هي أهم شيء لأنه يوفر على الأهل التعرض للابتزاز والنصب والاحتيال والسماسرة الذين يبيعون المعلومة والخبر بمبالغ مالية ليست بقليلة ، ويوفر عليهم التفتيش بين الجهات المختلفة لمعرفة مصير ذويهم، وتبليغ الأهل بمراجع واحدة وأحياناً دون مراجعة بالاتصال معهم وإعلامهم عن مكان ذويهم. وأوضح وزير المصالحة أن هناك نوعين من المخطوفين الأول مخطوفين للابتزاز، وهو ملف شائك جداً لأنه عملياً هناك دفع أموال وابتزاز، وهو ملف جنائي بكل الأحوال وأغلب الأهالي الذين يتعرضون لهذا النوع من الاختطاف لا يراجعون الوزارة لأنه يصبح هناك تواصل مباشر مع الخاطفين أو السماسرة المسؤولين عن القبض وإيصال الأموال، وهم في الأغلب من يأخذ الأموال المدفوعة.. وبالتالي هذا ملف جنائي ويوجد فيه مرسوم جمهوري يعاقب بالحبس المؤبد وحتى بالإعدام في حال الأذيات، لذلك فإن تفعيل هذا المرسوم والإعلان عن عدد من العقوبات بحق المختطفين قد يخفف من آثار الخطف، مبيناً أن المرسوم منذ صدوره قد قلص من عدد عمليات الخطف. وأضاف د. حيدر أنه بالنسبة للخطف على خلفية عمليات عسكرية أو غيرها وهو للابتزاز اللاحق للمبادلة أو تقديم مطالب فيتم التعامل بشيء من الحذر والحرص والسرية أحياناً لمعالجته بأقل الأضرار، لأنه بدون أي شك التوجيهات واضحة بأنه كل شخص مخطوف من عسكريين أو مدنيين لمثل هذا النوع من الابتزاز هو مسؤولية الدولة ونعمل على إخلاء سبيله وتأمين الأمن والأمان له بما يمكن، ولكن أحياناً يكون هناك مطالب غير قابلة للتنفيذ وغير منطقية لذلك يتم العمل على الملف بحرص وسرية حفاظاً على هيبة الدولة ومعالجته بالممكن من المطالب والأمور العملية مقابل الحفاظ على أرواح المخطوفين الذين هم مسؤوليتنا. وبين وزير المصالحة أن تسوية الأوضاع للأفراد أو معالجة منطقة كاملة كمصالحة محلية هي ذات طريق واحد وهو أن تتم دراسة أمور هذا الشخص ونوع الجرم الموصوف بحقه وبناء على ذلك يقسم إلى حالات ليتم تسوية الوضع سريعاً ودون أي إجراءات قانونية لأنه بالأساس يكون الجرم مشمولاً بمراسيم عفو سابقة أو قابلاً للعفو العام والمعالجة بمراجعات صغيرة وتتم التسوية سريعاً وخلال إجراءات بسيطة لا تتعدى الساعات وفي مركز واحد. مشيراً إلى أن هناك أنواعاً أخرى لتسويات الأوضاع بالنسبة لحاملي السلاح والمسلحين وللأوضاع الخاصة كأوضاع الفارين من الجيش والتخلف عن الخدمة العسكرية والذين بحقهم إحالات إلى محاكم عسكرية أو مدنية فهي تحتاج إلى إجراءات خاصة ويتم التعاون مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية للوصول إلى أفضل صيغة تعالج هذا الملف لإنجاز تسوية لهذا الشخص كي يعود إلى حياته الطبيعية، وبالتالي لا نستطيع التحدث عن تسوية أوضاع على أنها حالة واحدة وتعالج بطريقة واحدة. في سياق متصل أوضح المعنيون في مكتب تسوية الأوضاع في وزارة المصالحة أن نسبة إنجاز تسوية الأوضاع ممن راجعوا الوزارة تفوق 64% من حالات التسوية التي تخضع لمرجعية بشكل متسلسل وهي مخاطبة الجهات الرسمية والمعنية. وبالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية إلى دول أخرى سهلت دخولهم إليها للاستفادة من عمالتهم ومن أشياء معينة، فهم غادروا نتيجة الخوف على حياتهم وأسرهم ولعدم تعرضهم لصراع مسلح، وهؤلاء بعد استقرار مناطقهم ومنازلهم فعليهم التوجه إلى السفارة السورية في البلد الذين يقيمون فيه وتتم مساعدتهم بطريقة العودة ونحن بدورنا نتأكد من وضعهم ونقدم لهم العون والنصيحة بالعودة، ويتم تزويدهم بكتاب بناء على كتاب من وزارة الداخلية يبين وضعهم. |
|
