|
|
حديث الناس صحيح أن ملتقى التأمين الذي عقد مؤخرا توقف ولو بشكل خجول عند مسألة تأمين العاملين في الدولة .. العاملين الذين يشكون وبشكل دائم العلاقة بين الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين وبخاصة ما يتعلق بالجانب الصحي بشقيه العلاجي وصرف الوصفات الطبية ، حيث يرد وبشكل شبه دائم الاعتذار عن إجراء العمل الجراحي أو المعالجة أو صرف العلاج . أمام هذه المشكلة نقول لوزير المالية الذي أوضح في الملتقى التأميني أن الطموح هو الوصول إلى تأمين مثالي ، ونحن هنا نسأل : متى نصل إلى هذه المثالية التي نعتقد أن الدولة لو أرادت الوصول اليها لأبرمت عقودا تأمينية مثالية خدمة للعاملين وبخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعانون شتى أنواع الأمراض . ونحن عندما نقول ذلك لقناعتنا بأن سلبيات كثيرة تواجه المسألة التأمينية عندنا تبدأ من عدم وجود خدمة ترضي جميع الأطراف من شركات وإدارة النفقات الطبية والتأمين إلى مقدمي الخدمة ومتلقيها ، وهذا باعتقادنا يتطلب تطوير قطاع التأمين بكل مكوناته كونه يشكل رافعة اقتصادية , وتطوير الأنظمة والقرارات والآليات الجاذبة للاستثمار بما ينسجم مع توجه الحكومة ، ناهيك بضرورة ابتكار منتجات تـأمينية تعوض الأثر السلبي للأزمة الحالية وتلبي شرائح جديدة من المؤمنين ، والأهم من كل ذلك إعادة دراسة تعرفة التأمين الصحي والخدمات المرتبطة به ومراقبة عقود الشركات وفق دراسات تعدها الهيئة للتأكد من كفاءة وعدالة التسعير مع شروط العقد والتغطيات، وهذا يتطلب وضع نظام للتأمين الصحي يحدد واجبات ومسؤوليات كافة الأطراف . ونذكر المعنيين أن الغاية من التأمين هو تقديم خدمات مميزة نوعية للمؤمن عليهم ، لا أن تشكل هذه الخدمة مشكلة ،خاصة اذا ما علمنا أن واقع الحال لشركات التامين حاليا هو الربح . . الربح بعيدا عن نوع الخدمة المقدمة مع علمنا بوجود شركات تأمين متعددة يجب أن تتنافس على تقديم أفضل الخدمات . بكل الأحوال نقول لوزير المالية الذي أتحفنا بما تمناه في الوصول إلى تأمين صحي مثالي اذا ما فكر معاليه بالمصلحة العامة ، فيا معالي الوزير من يمنعك من التفكير بالمصلحة العامة . . ؟ ، وهل هذه المصلحة تأتي في آخر سلم الأولويات التي تعمل عليها الحكومة مع العلم أن العاملين في الدولة هم المساهم الأول من أجورهم في التأمين الصحي . ويبقى السؤال أي تأمين يريدون . . ونحن ماذا نريد من التأمين . . ونقطة من أول السطر . . !! |
|
