|
|
دمشق
مبيناً أن السيولة لدى المصرف متاحة ليس فقط للوفاء بمتطلبات شراء العملات الأجنبية المتداولة (سواء الدولار أم غيره من العملات) وإنما للوفاء بكل الالتزامات المترتبة الآنية أو المستقبلية والمتعلقة بمختلف العمليات المصرفية، مؤكداً في هذا السياق أن نسب السيولة عالية جداً ولم تكن في يوم من الأيام كما هي عليه الآن. النجم وفي تصريح خاص للثورة وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتوجب على المواطن اتباعها لبيع وشراء القطع الأجنبي أكد أن المصرف التجاري يعمل بتوجيهات السلطات النقدية ممثلة بمصرف سورية المركزي الذي حدد جملة من الإجراءات لتنفيذ عمليات الشراء اليومي لمختلف العملات الأجنبية المتداولة سواء من المواطنين أم من مكاتب وشركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية سواء أكانت بنكنوت (كاش) أم حوالات بحيث تضمن تلبية جميع العمليات اليومية وإدارة السيولة للحيلولة دون أي آثار محتملة على التدفقات النقدية من وإلى المصارف حتى لا تمنع أو تعرقل الوفاء بأي من الالتزامات المصرفية المختلفة، مؤكداً أن التجاري يتبع في هذا السياق التعليمات التي أصدرها مصرف سورية المركزي بالنسبة لبيع وشراء القطع الأجنبي. وعن قدرة فروع المصرف التجاري على تلبية حاجة المواطن في التصريف وما قد يحصل نتيجة ذلك من طلبات قد تتعارض مع التدفقات النقدية أو السحوبات الكبيرة المفاجئة قال النجم إن المصرف لا يعاني مطلقاً أي نقص في السيولة بل يتمتع بحجم ضخم منها مؤكداً أن كل طلبات السحب أولوية ولكل المواطنين كما الشركات والمؤسسات ولم يتوانَ عن تلبية أي منها في ذروة الأزمة فما بالك بالتواني عن ذلك الآن وسيولته وصلت إلى معدلات قياسية غير مسبوقة، لافتاً إلى أن صرف المبالغ الكبيرة لا يستحق معادلها مباشرة وبالتالي فليس لها أي تأثير على مستوى السيولة، موضحاً بأن بعض الحالات الحاصلة في الضغط على السيولة المتوافرة في الفروع تكون نتيجة ساعات الذروة وكثافة عمليات شراء المصرف لمختلف العملات الأجنبية بالتوازي مع عمليات السحب المفاجئة والتي تكون أعلى من المعدل الوسطي الطبيعي ناهيك عن استحقاق الرواتب في موعدين اثنين من كل شهر (في نهايته للمواظفين وفي العشرين منه للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين) والتي قد تؤدي مجتمعة في النهاية إلى نقص السيولة في أي فرع من الفروع. النجم ومتابعة لتوضيحه هذه المسألة بيّن أن هذه الحالات استثنائية يتم حلها في نفس اليوم مباشرة أو في اليوم التالي تبعاً لمواعيد التدفقات النقدية إليه بحيث يتم استدراك النقص الحاصل استثنائياً في السيولة من مركز السيولة لدى المصرف التجاري السوري أو من فائض السيولة لدى الفروع الأخرى للمصرف أو عن طريق السحب من حساب المصرف لدى مصرف سورية المركزي، أما في حال اعتذار أي من فروع المصرف عن شراء القطع الأجنبي من المواطن - يتابع النجم - فيتم توجيهه من قبل الفرع نفسه إلى فروع أخرى قريبة قادرة على تلبية طلبه في شراء القطع الأجنبي منه، معتبراً تبعاً لذلك أن الحلول كثيرة ومتاحة دون إغفال أن الأمر يحمل معه بعض الهنات غير المقصودة بالنظر إلى حجم الإقبال على فروع المصرف لبيع القطع الأجنبي، مؤكداً أن أبواب الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري مفتوحة وبشكل دائم لتلقي أي شكوى ومعالجتها بشكل فوري. |
|
