|
|
دمشق وقد أظهرت النتائج أن معظم مشاريع القطاع الخاص في سورية هي صغيرة ومتوسطة وبنسبة تزيد على 90٪، أما المشاريع الكبيرة فهي قليلة جداً. ومن هنا وضع في الأجندة تنمية القطاع المتعلق بهذه المشاريع من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى وضع سياسات تتعلق بدعمها، وكذلك الترويج للمشاريع ذات الأولوية، والتأكيد على إيجاد الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنشاء المشاريع الحيوية، حيث أخذ بعين الاعتبار المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. وحول الاستراتيجيات التي وضعت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أشارت إدلبي إلى وضع استراتيجيات تتعلق بالإجراءات الخاصة بما فيها التراخيص والعمال والقروض والأهم من ذلك الاهتمام بموضوع التمويل أي العمل على إيجاد آليات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تختلف نوعاً ما عن المشاريع الكبيرة، لأن من يريد الحصول على تمويل أو قرض فهو بحاجة إلى ضمان، وأصحاب هذه المشاريع ليس لديهم ضمان للحصول على قرض كبير. لذلك نحن نعمل الآن على إيجاد صناديق داعمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضيف هنا ظهرت لدينا مشكلة، وهي في ظل عدم وجود جهة حكومية محددة مسؤولة عن إعداد الاستراتيجيات الخاصة الداعمة لمثل هذه المشاريع، ما يؤدي إلى تشتت الجهود بسبب عدم التنسيق بين الجهات كافة، وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى تضارب وازدواجية في أداء المهمة، لذلك وأثناء إعدادنا للخطة الخمسية العاشرة توصلنا إلى اتفاق، حيث اتخذ قرار من قبل اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء بحيث تكون وزارة الاقتصاد والتجارة هي المسؤولة عن القطاع الخاص، فهي الجهة الأكثر قدرة على وضع الاستراتيجية المناسبة بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة لتقوم بعد ذلك بتنفيذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وأشارت إدلبي أنه في هذا الخصوص شكلت مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأخذت الدعم الكامل من الجهات المانحة حيث تم تدريب العناصر فيها وإعداد الدراسات الخاصة بها سواء بمساعدة مركز الأعمال والمؤسسات السوري والاتحاد الأوروبي. وعن الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية قالت: هناك صعوبات تنظيمية تتعلق بما ذكرت سابقاً بتشتيت الجهود وما تؤل إليه من تضارب في أداء المهام، بالإضافة إلى وجود مشكلة أساسية وهي أن نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة غير منظمة وبذلك لا نعرف الحجم الحقيقي للصعوبات التي تواجهها، لذلك نحن نسعى الآن إلى إيجاد آلية نحفز بها هذا النوع من المشاريع للانتقال بها إلى القطاع المنظم وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعن طريق التأمينات كأن تقدم لهم مثلاً حسماً ضريبياً أو الإعفاء من ضريبة معينة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تقديم الدعم المالي والفني اللازمين. وفي هذا الاتجاه تشير إدلبي إلى العمل حالياً على إنشاء حاضنات لأعمال هذه المشاريع تعتبر داعمة لإنشائها واستمرارها تقدم لها الحد الأدنى من المستلزمات التي تحتاجها، ومن النقاط التي عملنا بها بالتعاون مع وزارة الصناعة وغرف الصناعة إنشاء ما يسمى بحاضنات أعمال صناعية بالمدن الصناعية تساعد الشباب الذين لديهم أفكار ريادية قابلة للتسويق على إطلاق واستمرار مشاريعهم الخاصة، وفي جانب آخر أشارت إلى أن تجربة فردوس والآغاخان هي مشاريع متناهية الصغر، هي مرحلة ما قبل دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولها بعدان اجتماعي يلغي موضوع العوز والفقر، وآخر اقتصادي. |
|
