|
|
دمشق التي يعمل عدد كبير من المحافظات لانجازها وفق رؤية شاملة للوزارة والحكومة معا بحيث يتم استثمار كافة النقاط الاساسية التي تعتمد على القرار المركزي وترك للمحافظات القضايا المتعلقة بها موضحا ان القانون سيؤسس للتخطيط الاستراتيجي على مستوى سورية كإنشاء المطارات وتحديد المناطق السياحية حسب طبيعة كل منطقة ورؤية الدولة لدعمها اضافة لتوضع المشافي التخصصية وغيرها من القضايا الهامة. واشار السيد الوزير الى ان الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماعه مع الحكومة مؤخرا حيث اكد تطوير الاليات التي من شأنها تفعيل التوجه نحو اللامركزية وزيادة صلاحيات الادارة على مستوى الادارة المحلية وخلق اليات بين الوزارات والمحافظات وعقد اجتماعات نوعية مع السادة المحافظين لمناقشة القضايا الخدمية خاصة تلك التي تشكل عائق عمل والتي تتطلب تعديل او تطوير القوانين من خلال ورشات عمل متخصصة بذلك والتأكيد على الاسراع في اصدار قانون الادارة المحلية والاستفادة من تجارب الدول لا سيما المجاورة والتي طبقت قوانين جديدة في الادارة المحلية وايجاد اليات عمل واضحة لعمل رؤساء مجالس المدن مع المحافظين. وبيّن الدكتور الحجة ان قانون الادارة المحلية سيتم العمل على انجازه قبل نهاية العام مشيرا الى ضرورة الاضاءة على التجارب الناجحة التي تمت في الفترة الماضية ودورها في تخفيف البيروقراطية وخدمة المواطن وتعميم التجارب الناجحة في بعض المحافظات على المحافظات والمدن الاخرى وفق برامج زمنية محددة اضافة للتأكيد على تبسيط الاجراءات وتسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين من خلال اساليب مختلفة كالاستمارة الواحدة او النافذة اينما امكن تطبيقها. وقال السيد الوزير: ان من اولويات العمل تفعيل القوانين التي صدرت لا سيما القانون 33 الخاص بتثبيت الملكيات على الشيوع والتي ستسهم بحل العديد من الاشكالات، هذا وسيتم عقد لقاء للسادة المحافظين اليوم للتأكيد على اولويات العمل للمرحلة القادمة والتركيز على الاهتمام بالمواطن والوقوف على مشاكله وايجاد الحلول المناسبة وصولا الى واقع خدمي افضل. |
|
