|
|
الكنـــــز بالتعامل مع هذا القطاع الذي يعد قاطرة حقيقية للتنمية إضافة لضعف تجاوب القطاع الخاص مع متطلبات التحديث المفترض للتطبيق على المنشآت الصناعية بعد فترة الحرب. لكن اللافت أن التقرير وضع أحد الأسباب المهمة التي تعيق نمو ونهوض هذا القطاع نتيجة غياب البحث العلمي والتقانة والتكنولوجيا عن بيانات وأساليب تطوير الصناعة السورية التي أمست بحاجة أكثر من أي وقت مضى للبدء بشكل فعلي بترتيب أولوياتها. والأمر لا يمكن تحقيقه دون وجود أسس علمية بحثية بعيدا عن التنظير الكلامي للبدء بإصلاح شامل للقطاع الصناعي، ففي كل مرة تعقد المؤتمرات والاجتماعات على مستويات عليا للبحث عن خطط إسعافية لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص على حد سواء وخاصة بعد تحرير العديد من المناطق الصناعية في دمشق وحلب بغية عودة الشركات القابلة للتشغيل وإطلاق العملية الإنتاجية بسرعة مع حماية المنتج المحلي لكن واقع الحال يقول عكس ذلك. وهنا نتساءل كيف يمكننا حماية الصناعة الوطنية والنهوض بها بل العودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب على سورية؟ سؤال قد تبدو الإجابة عنه جاهزة عند الكثيرين وهي أن تلجأ الجهات الحكومية إلى إحداث تغيرات هيكلية وقانونية واتخاذ تدابير وقائية تشكل في مجموعها جدران صد متينة أمام الممارسات التجارية الضارة بالمنتج الوطني. قد يكون ذلك صحيحاً لكنه ليس كل الحلول، فواقع القطاع الصناعي اتخم بالخطط والدراسات بعيداً عن الإجراءات والقرارات التنفيذية الفاعلة التي تتجاوز كل العراقيل وتعيد للصناعة المحلية ألقها وسمعتها وخاصة الصناعة النسيجية التي تمتاز بها سورية وتشكل صادراتها جزءا كبيرا من حجم الصادرات بشكل عام. رسم سياسة صناعية جديدة تعتمد على ما يتوافر من مستلزمات إنتاجية ومواد أولية محلية بات أولوية وأمرا ملحا وضروريا ليس فقط ضمن هذه الظروف التي يعيشها البلد وإنما للمرحلة القادمة وخاصة مع وجود رغبة حقيقية لدى الصناعي السوري بعودة المنتج المحلي للصدارة لما كان عليه قبل الحرب وهذا بحاجة لمد جسور الثقة مع الصناعيين وفق مفهوم جديد للاستثمار مبني على قواعد البحث العلمي والتكنولوجيا حتى لوكان الحديث عنه ما زال باكرا. |
|
