|
|
حمص وعزا الحموي استجرار الشركة لكميات قليلة من العنب لا تتجاوز /1126/ طناً إلى أمرين أولهما التهريب الذي يذهب بمعظم موسم العنب إلى دول الجوار، وثانيهما تدني سعره المحدد للشركة مقارنة بأسعار السوق، وتمنى أن يكون لاتحاد الفلاحين تأثير على الفلاحين لقاء الخدمات التي يقدمها الاتحاد لهم. وأضاف: كانت خطتنا شراء عنب بقيمة 500 مليون ليرة سورية، حسب السعر المحدد أي ما مقداره /3600/طن من العنب، لكننا حصلنا على 1226 طناً فقط ، مشيراً إلى أن تحديث الآلات في السنوات الماضية جعلت من طاقة معمل عنب حمص التصنيعية تصل إلى 14500 طن من العنب، ومؤكداً أنه بعد صدور المرسوم /11/ تحسنت مبيعات الشركة كثيراً. وأشار الحموي إلى أن الصعوبات كانت تتلخص في إغراق السوق بالمواد المقلدة، ووجود ورش تقوم بتقليد الماركة نفسها وتبيعها، وبشكل عام فإن القطاع الخاص لا يعتمد على العنب في صناعته وإنما على الكحول المستورد دون النظر إلى مصدره، وهو يتهرب من الضرائب. وأشار حموي إلى أن الشركة ورغم الظروف الصعبة التي عاشتها إبان الأزمة لعدم استطاعتها في السنوات الثلاث الماضية استجرار أي كمية من العنب فهي تعتبر من الشركات الرابحة، علماً أنها ذاتية التمويل، والشركة تقوم بتنفيذ الخطة الاستثمارية بقدر ما هو متاح لها. داعياً الجهات المختصة والوصائية إلى العمل على حل مشكلات الشركة وزيادة تنافسيتها من خلال تخفيف الأعباء عنها عبر تخفيف نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي والبالغة 20 بالمئة على المنتج أو اقتراح إلغائها، وقال: طلبنا من وزارة المالية تخفيض هذا الرسم، لكون الرسم صادر بمرسوم، وأشار إلى ضرورة مساعدة الشركة على تسويق منتجاتها وعدم تحميلها زيادة فرق السعر لكيلو العنب الواحد عن السعر الاقتصادي وتقديم دعم للمزارعين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي. وعن الحلول المقترحة لتتجاوز الشركة عثراتها قال حموي يفترض إصدار تسعيرة مبكرة للعنب، وإيجاد صندوق دعم المنتجات الزراعية، والتأكيد على دور اتحاد الفلاحين والجمعيات في مساعدة الشركة في استجرار العنب مضيفاً أن المعمل يعاني من نقص في الخبرات الفنية وتحدث عن مسابقة سوف تجريها الشركة لاستقطاب 13 عاملاً من الفئتين الرابعة والخامسة ومن الذكور فقط لأعمال التحميل وغيرها. وأكد حموي أن الشركة تبيع كل إنتاجها وأصبحت اليوم بلا مخازين، ومن المخطط تصدير 20 طناً من إنتاجها إلى كل من أمريكا وبلجيكا. |
|
