|
|
حديث الناس إلا أن المشاكل تكمن في أن التعاطي مع الاعلام سلاح ذو حدين خاصة في حال عدم انجاز اي هدف للمرحلة الاخيرة وهو أمر ثبت أن بعض أعضاء الحكومة غير مدركين لهذه الحقيقة وأخص بالذكر هنا السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. في الحقيقة يتمتع الوزير برغبة نبيلة في أن يمارس الضبط والربط على الاسواق الفالتة في سبيل مصلحة المواطن والدولة على حد سواء إلا أن وكما يقال الغاية النبيلة لا تتحقق إلا باساليب منطقية وناجعة ليتساءل البعض أو ليس من الافضل أن يعمل السيد الوزير في صمت بعيدا عن التصريحات النارية حتى تتحقق الغاية النبيلة...؟ اليوم موضوع الأسعار وتخفيضها أصبح الحديث اليومي للسوريين خاصة مع التحدي الأخير الذي أطلقه السيد الوزير لتخفيض سعر مادة المتة مع أحد الموردين الأساسيين حول إلزام الأخير بتخفيض سعر المادة والذي انصاع مجبرا لقرار السيد الوزير وخفض الأسعار لتفقد المادة من الأسواق لننتقل بعدها لمرحلة التهديد باستيراد المادة مباشرة من البلد المصدر وإغراق السوق علما أن السيد الوزير نفى غياب المادة من الأسواق لصحيفة «الثورة» حيث أكد أن الوزارة تتابع الالتزام بالأسعار الجديدة والمخفضة لمادة المتة من قبل المنتجين والموزعين إنما أشار إلى أن قلة المادة في السوق سببه زيادة الإقبال والطلب على المادة وبكميات كبيرة رغم أن الكميات الموزعة حالياً في الأسواق هي نفسها التي كانت توزع قبل التسعيرة الجديدة. التحدي الآخر الذي أطلقه السيد الوزير تمثل بتحديد سعر تنكة الزيت بحوالي 18 ألف ليرة علما أن تنكة الزيت الجيد لا يقل سعرها عن 35 ألف ليرة سورية فهل سيقوم السيد الوزير باستيراد الزيت أيضا في حال لم يلتلزم الباعة بهذا الأمر ومن المؤكد أنهم لن يتلزموا خاصة أن دول الجوار مثل لبنان وتركيا على استعداد لاستيعاب كميات كبيرة من الزيت السوري كما حدث منذ بدء الحرب على سورية خاصة أن الاسعار التي تدفع هناك أجزى خاصة انها بالعملة الصعبة... لعل النجاح في تخفيض أسعار الفروج والشاورما والذي تم لأسباب أخرى كان آخرها رقابة حماية المستهلك قد شجع السيد الوزير على المضي في نفس النهج والمخاطرة بالإعلان قبل التأكد من النتيجة دون الامتثال للمقولة الشهيرة... مو كل مرة بتسلم الجرة.. |
|
