ليس ماجرى بالأمس حالة استثنائية في الثقافة الإعلامية المنتشرة حالياً بين وكالات الأنباء الدولية فقد سبقتها آلاف الحالات ,ومنها من أشعلت حروباً عالمية بكذبة , لكن ذروتها بلغت حداً غير مسبوق يرتقي لمستوى الفضيحة في عمر الأزمة في سورية , واللافت أن المخرج القانوني والطبيعي للخطأ الاعلامي المنشور يتجلى عادة في صورة اعتذار الوكالة عن الخبر او التنويه لعدم دقته, وهو أمر متعارف عليه دولياً لم يظهر مرة واحدة في كل الأخطاء الكثيفة والمتراكمة لهذه الوكالات عن الحدث السوري ,مايرشح حالة الخطأ هذا لاحتمالين لاثالث لهما ,فإما أن مراسلي وكالات الأنباء يبثون أخبارهم من غرف نومهم الغارقة بأحلام أسيادهم السياسية ,أو أنهم قبضوا ثمن دفن الحقيقة تحت سطور تقاريرهم حفنات من الدولارات , ولانستبعد أن يلتقي الاحتمالان في ذمة متوفية لصحفي واحد.‏