|
|
سانا - الثورة
وركز المشاركون بالورشة على القانون الدولي الإنساني ومبادئه وقواعده العامة والأحكام التي يتبعها في حالات اختفاء جثث ضحايا الحروب أو تشوهها واستفسارات تتعلق بمجالات عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدم اقتصاره على الأعمال الطبية والرعاية الصحية فقط ومدى شراكة أو تبعية منظمات الهلال الأحمر في الدول إلى اللجنة. وأشار مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية قصي الضحاك إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية السورية للقانون الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشر مفاهيم القانون الدولي الإنساني بهدف تنفيذ التزامات سورية بموجب الصكوك والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وأهمها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 مبيناً أن كل دولة عضو في هذه الاتفاقيات تتحمل مسؤولية نشر القانون الدولي من خلال الأكاديميات العسكرية وكليات الشرطة والجامعات والمدارس فيها. ولفت الضحاك إلى أن الورشة الموجهة لضباط الشرطة تأتي ضمن سلسلة ورشات وضعتها اللجنة بدأت في شهر آيار الماضي بورشة عمل في القانون الدولي الانساني لحوالي 100 دبلوماسي سوري موضحاً أنه خلال الأشهر القادمة ستكون هناك ورشات أخرى موجهة لوزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل. بدورها رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ماريان غاسر أوضحت أن المهمة الأساسية للجنة نشر مفاهيم القانون الدولي وتطبيقاته سواء في أوقات الحروب والنزاعات أم السلم ولمختلف المؤسسات الحكومية في الدول مبينة أن اللجنة تعمل على برنامج مخصص لنشر القانون الدولي في الجامعات السورية. وأعربت غاسر عن تقديرها للتعاون الذي تقدمه اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني في هذا المجال والتي يترأسها نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد لافتة إلى الأعمال التي تنجزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الناشطة منذ 150 عاما وتنتشر في 80 دولة من العالم. وخلال الجلسة الأولى من الورشة قدم عدد من أعضاء فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية محاضرات تعريفية عن تاريخ اللجنة وتأسيسها وشعاراتها ومهامها والأنشطة التي قامت بها عبر تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية للمخطوفين والمحتجزين والمسافرين واللاجئين وحماية ضحايا النزاعات المسلحة والرعاية الصحية والإسعافات الأولية وخدمات الطب الشرعي. وبينت الدكتورة رنا خاروف المستشارة القانونية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية أن عدد موظفي اللجنة في سورية بلغ أكثر من 535 موظفا محليا و80 موظفا دوليا يتوزعون في دمشق وحلب وطرطوس وحمص كاشفة عن أن اللجنة الآن بصدد افتتاح فرع لها في محافظة الحسكة. وحول نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني أوضح الدكتور ياسر كلزي عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة الداخلية أن القواعد القانونية التي تحمي المواطنين في زمن السلم تخضع للقانون الدولي لحقوق الإنسان بينما تخضع أثناء النزاعات المسلحة لقواعد القانون الدولي الإنساني مشيراً إلى مراحل تطور مصطلح القانون الدولي الانساني والفئات المستهدفة فيه. وفي تصريح للصحفيين أكد كلزي أن أثر هذه الورشات سينعكس إيجابا على التطبيق العملي من قبل عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي لاسيما بعد التحول الذي طال عمل عناصر الداخلية واشتراكهم القتالي الى جانب الجيش العربي السوري في كثير من الجبهات مبيناً أن التمسك بتطبيق قواعد القانون الانساني يعزز مصداقية عمل الشرطة. وأشار دانييل آغوب عضو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجلسة الثالثة من الورشة إلى الفئات والأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تحكم كلا منها مبيناً أن القانون الدولي الإنساني يحمي اللاجئين والنازحين والمفقودين في حالات الحروب كما يحمي العاملين في المنظمات الإنسانية. يشار إلى أن الورشة تستمر لغاية الـ 25 من الشهر الجاري متضمنة محاضرات وتدريبات عملية حول انتهاكات القانون الدولي الانساني وسير الأعمال القتالية واستخدام الأسلحة وكيفية إدماج القانون الدولي الانساني في التشريع الوطني السوري. |
|
