|
|
وكالات - الثورة ونقل موقع اليوم السابع الالكتروني عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال قوله بعد التصويت لقد توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. من جهتها أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية. وبناء على هذه الموافقة فإن حالة الطوارئ ستكون سارية المفعول في أنحاء مصر لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة الـ13 من تشرين الاول من هذا العام . ويسمح الدستور لرئيس مصر بإعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين. يشار إلى أن مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد اعتداءين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان الماضي وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين. وقتل 14 ضابطا ومجندا في الشرطة المصرية يوم الجمعة الماضي خلال اشتباكهم مع عناصر خلية ارهابية بصحراء الواحات الحدودية بين محافظات الجيزة والفيوم والوادي الجديد. وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن قرار فرض حالة الطوارئ يأتي لمواجهة تحديات غير مسبوقة على الصعيد الأمني في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولات للتدخل في الشأن المصري، وفرض أجندة لبعض القوى، وكذلك ما طرأ من عمليات الجريمة المنظمة وتأثير ذلك على عملية التنمية التي تشهدها مصر، والتي تتطلب إجراءات حازمة للتصدي لها، فضلا عن وقوع حوادث إرهابية في أنحاء الجمهورية وراح ضحيتها نخبة من أبناء مصر. وبهدف القضاء على التنظيمات الارهابية واجتثاث جذوره ورموزه أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام 11 مدانا والسجن المؤبد لـ 14 آخرين في القضية المعروفة بـ خلية الجيزة الإرهابية. وذكرت وسائل اعلام مصرية أن المحكمة قضت أيضا بمعاقبة حدث مدان في القضية غيابيا بالسجن عشر سنوات إضافة إلى تقديم المدانين تعويضات مدنية للمدعين بالحق المدني. وكانت النيابة العامة المصرية أسندت للمدانين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية وإمداد جماعة الإخوان الإرهابية بمعونات مادية ومالية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة والشروع فى قتل ضابط أمن مركزي وسرقة أسلحة وصنع متفجرات. وتتوالى محاكمات الخلايا الإرهابية في مصر حيث كانت محكمة مصرية أصدرت في أواخر تموز الماضي أحكاما بإعدام 28 مدانا في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات. وشهدت مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، موجة من العنف وسلسلة من الانفجارات التي استهدفت في غالبيتها مقار عسكرية وأمنية احتجاجاً على عزل مرسي وتقديمه للمحاكمة بجملة من الاتهامات أبرزها التخابر والتحريض على العنف. |
|
