|
|
دمشق يعتبرون الخدمة في مطار دمشق الدولي مقبولة في حين رأى 33% أن الخدمات لا تحقق المعايير الدولية المطلوبة.
ولفت وزير السياحة خلال جولة قام بها أمس لمطار دمشق الدولي ورافقه فيها معاون وزير السياحة ومدير النقل الجوي والطيران والمطار وعدد من المديرين والمعنيين أن هذه الارقام ستنخفض بشكل واضح لو اقتصرت الآراء على السياح الاوروبيين دون السياح العرب. واعتبر أن تقديم منتج سياحي جيد وجاذب لمختلف أنواع السياح وترك انطباعات ايجابية لديهم حول مستوى الخدمات المقدمة بدءاً من المطار وصولاً لسائق التكسي والطريق والمواقع السياحية والاثرية وليس انتهاء بالفنادق والمطاعم مسؤولية مشتركة بين السياحة ومختلف الوزارات والجهات المعنية الذي يلامس عملها هذا الموضوع مشيراً أن تحقيق النجاح بايصال الصورة الجيدة للسياح والخروج بانطباعات إيجابية ينقلونها لاحقاً لبلدهم ومن هم حولهم يعد من أهم أسس الدعاية الحقيقية والناجحة. وقال: كلما كان بين مختلف الجهات المعنية حوار وتوافق على متطلبات الخدمة السياحية وتنفيذ ذلك على أرض الواقع في اطار زمني محدد سيمكننا التحدث عن منتج سياحي جيد ومحقق للمعايير الدولية. وأوضح آغة القلعة أن هذه الجولة وغيرها من الجولات التي ستقوم بها السياحة على المعابر الحدودية والمطارات لا تعتبر تدخلاً في عمل الجهات المسؤولة عنها وإنما تأتي في إطار الدور الجديد لوزارة السياحة الذي اتاح لها التواجد في كل المواقع التي تقدم خدمات للسياح وتعطي رأيها بمستوى الخدمة وتضع برامج مقترحة لمعالجة أي ظواهر سلبية وذلك بغض النظر عن مرجعية الموقع وصولاً لرؤية مشتركة يتم التوافق عليها كي ترفع لاحقاً للمجلس الاعلى للسياحة وتكون ملزمة لجميع الجهات المعنية لتنفيذها. وبين وزير السياحة أن المطارات بات ينظر إليها حسب التوجهات الجديدة للسياحة السورية باعتبارها مراكز خدمة للسائح وليس فقط موقعاً لتسفير السائح وانطلاقاً من ذلك فإن الملاحظات التي سجلناها خلال جولتنا على مطار دمشق الدولي أظهرت بشكل واضح أن صيانة المطار ونظافته لاتحقق أبداً المعايير الدولية ولا حتى المقبولة منها. وأردف قائلاً: يجب أن لاتطغى على صفة المطار باعتباره مركزاً للخدمة أية نشاطات أخرى حتى وان كانت استثمارية مبدياً الكثير من الملاحظات على بعض المكاتب والمراكز والانشطة التي تحجز لها أفضل المواقع في المطار وباتت تضيق على المسافرين حركتهم داخل ردهات صالات المطار طالباً نسخة من المخطط أو البرنامج الفرنسي الذي يهدف إلى توسيع المطار لتدارسه في وزارة السياحة وخاصة موضوع حركة المسافرين وانسيابيتها دخولاً وخروجاً. وانتقد آغة القلعة تغيير مكان المغادرة القديم وتحوله لحائط مسدود يحتوي مكاتب موظفي المطار والموقع غير المقبول لمركز الاستعلامات السياحي الذي لايلفت نظر أي سائح مطالباً بتغييره بأسرع وقت ممكن لأهميته للسياح مشيراً لعدم وضوح اذاعة الصوت بالمطار وضرورة تواجد عناصر نسائية في كواة الهجرة والجوازات. وفيما يتعلق بعمل الجمارك اقترح آغه القلعة على المعنيين بالمطار أن تنجز 90% من عمليات التفتيش لحقائب وبضائع المسافرين عبر أجهزة خاصة توضع خارج صالة القدوم واستخدام الكلاب البوليسية في الكشف على المخدرات عوضاً عن التفتيش اليدوي ويقتصر التفتيش داخل الصالة على فراسة عناصر الجمارك عبر انتقائهم بعض العينات من الحقائب التي يشكك بأمرها. وبعد ان أبدى وزير السياحة الكثير من الملاحظات ووجه العديد من الانتقادات والتساؤلات حول مطار دمشق الدولي أجاب المعنيون على الكثير منها وهي على الشكل التالي: فايز عيسى - مدير الطيران المدني أوضح بأن لم يكن هناك سابقاً شيء اسمه عقود صيانة,إلا أننا بدأنا الآن فيما يخص مواضيع التحسين والصيانة والاصلاحات. وبين على صعيد آخر أن الادارة تدرس إمكانية أن تكون عربات نقل البضائع داخل الصالة مجاناً على أن تكاليفها من رسوم مرآب السيارات منوهاً أن تشغيل هذه العربات يدر حالياً حوالي 20 مليون ليرة سنوياً للمطار.. من جهته أحمد حماد مدير المطار قال بأن هذه الزيارة لوزير السياحة أتت متأخرة منوهاً بجولة الوزير السنة الماضية أيضاً والتي جاءت في وقت لا تؤدي إلى النتائج المرجوة منها في ظل غياب الامكانيات المطلوبة لتنفيذ ذلك?? وأكد على مستوى آخر أن هناك دراسة لكوات المسافرين والفصل بينها بطريقة تؤمن خروج المسافر لكل كوة بشكل مستقل عن الاخر ووعد من جانب آخر بزيادة كوة إضافية لبنك التصريف أو على الاقل تعيين موظف آخر في أوقات الذروة..وعلى صعيد آخر كشف عن أن هناك أجهزة للجمارك موجودة لكنها لم تستثمر منذ سنتين وهي تحل في حال استثمارها الكثير من الاشكالات وتخفف من الازدحام?!. وأكد في مجال آخر أن عقود شركات الاستثمار في النقل السياحي سوف تنتهي نهاية العام الجاري حيث سيتم التعاقد مع شركة نقل سياحي واحدة وسيارات ذات مواصفات خاصة ومحددة للعمل في المطار. كاشفاً من جهة أخرى عن نية إدارة المطار تقليص عدد سيارات التكسي العمومي,التي تعمل إلى جانب شركات النقل السياحي,من 200 سيارة إلى 35 سيارة فقط منوهاً أن الادارة أيضاً بصدد إجراءات بحق التكسي العمومي عبر فرض 50 ليرة عن كل ساعة توقف و50 ليرة للمرآب وذلك للتأكد من تواجدها داخل مرآب المطار.. وقال عبد اللطيف عليا مدير جمارك المطار بدوره أن الجمارك متهمة في كل شيء علماً أن هناك أكثر من سلطة ضمن مراكز عملنا مبيناً أنه عدا الاسلحة والمخدرات كل الامور تحل داخل صالة القادمين. بدوره الرائد عناد عباس - رئيس قسم شرطة المطار قال أن هناك رجالاً نافذين يقفون خلف الوشيشة أو الشبيحة من سائقي التكسي مضيفاً أنه خمس سنوات في هذا المكان لم يقدر على ضبط الامور بسبب الضغوط والتدخلات لصالح أشخاص يسيئون لصورة البلد عبر عرضهم حزمة من الامور والخدمات للسائحين بعيدة عن الاصول واللياقة?!! وكشف على نطاق أخر أن هناك من السائقين من يستغل جهل بعض المسافرين لتصبح ال 385 ليرة - أجرة التكسي - 385 يورو وبين أيضاً ان عامل العربات يأخذ 500 ليرة قيمة دفع العربة مع أن التسعيرة 50 ليرة فقط?1 مشيراً إلى الضغوطات التي جاءت من الجهات الاعلى للابقاء عليهم متذرعين بأن السائح يدفع من خاطره والذي يقدر عددهم بأربعين عاملاً.. وأشار عباس إلى مبادرة ذاتية قام بها عبر برنامج على الكمبيوتر والاحتفاظ بصور السائقين المترددين على المطار والمتسولين حيث أعيدت الكثير من المبالغ نتيجة تعرف أصحابها على الفاعلين من خلال الصور مبيناً أن هناك 40 متسولاً يعودون كل مرة,بعد سجنهم,من القصر العدلي إلى المطار. |
|
