|
|
اقتصاديات وهذا يتطلب رسم سياسات جديدة بديلة عن السياسات القائمة ,تقول الأرقام إن القطاع الخاص يعاني من مجموعة من المشكلات تجعل قدرته التنافسية منخفضة إلى حد كبير, حيث أسهم القطاع الخاص عام 2004 بنسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي, وتركزت نشاطاته في قطاعي الزراعة 25 % والتجارة 13 % كما أسهم بنسبة 44 % من ناتج الصناعات التحويلية. وتركزت نشاطاته الصناعية في صناعة النسيج والمواد الغذائية والصناعات الكيماوية والمنتجات المعدنية المصنعة. وأسهم القطاع الخاص بنسبة 47 % من تكوين رأس المال الثابت وتركزت استثمارات القطاع الخاص في الخدمات مثل المال والتأمين والنقل والمواصلات. وخلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة من 2001 - 2005 لوحظ أن الحكومة قد قامت باتخاذ العديد من الخطوات لتطوير بيئة الاستثمار وتشجيع إقامة مشاريع جديدة, أهمها تعديل عدد من القوانين (قانون الضرائب وقانون الاستثمار) وسن تشريعات جديدة (إدارة المدن الصناعية) كما سمح للقطاع الخاص الاستثماري في المصارف ,التأمين ,التعليم. ووضعت آليات جديدة لتسهيل إجراءات الاستثمار. ولكن بالرغم من كل تلك الإجراءات لم تستطع أن تحدث تغييراً جوهرياً في اسهام القطاع الخاص في عملية التنمية, حيث تشكو المشاريع الخاصة من ضعف التمويل المصرفي وبقيت منشآت القطاع الخاص في معظمها ذات طابع عائلي ولم تتحول إلى شركات مساهمة وتحتل المشاريع الفردية نسبة كبيرة في القطاع الخاص نحو 96% أما الشركات فلا تحصل إلا على نسبة 4%. ويلاحظ أن الغالبية العظمى من المنشآت الخاصة هي منشآت صغيرة الحجم تابعة للقطاع غير المنظم ولا يعمل في الواحدة منها إلا عدد قليل من العمال. ففي عام 2002 كان القطاع الخاص يشغل 72,4% من مجموع العاملين منهم 34,9% في القطاع الخاص المنظم و37,5% في القطاع الخاص غير المنظم, في عام 2004 أصبح يشغل 68,2% فهل تلك الأرقام والمعطيات هي مؤشر سلبي لوضع القطاع الخاص ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية في البلد وخاصة أن الخطة الخمسية العاشرة تولي القطاع الخاص اهتماماً متميزاً?!. |
|
