|
|
دمشق وأوضح الحسين في تصريح للثورة أن الآلية الجديدة ستتضمن احداث مديريات للتعاون السكني بالمحافظات وستكون ولاية الوزارة أقوى على الجمعيات لان القانون الحالي لايعطي الوزارة الحق بالتدخل في شؤون الجمعيات عند حدوث أي اشكالات أو ممارسات غير صحيحة.. والتعديل الجديد سيمكن الوزارة من التدخل في حال وقوع أي انحراف لتسويته حيث وضعت كل الآليات الضرورية لضبط حركة أموال المكتتبين في الجمعيات.. وأشار الحسين ان التعديل الجديد سيتيح وجود رقابة مباشرة للوزارة حيث سيشترك موظفو الوزارة بالمسؤولية مع التعاون السكني بينما نراهم الآن يحضرون اجتماعات مجلس الادارة دون أي مسؤولية عما يحدث بينما سيتحمل الموظف في التعديل الجديد مسؤولية أي قرار خاطىء وفي حال وجود محاسبة لمجلس الادارة فهي ستطال الموظف المختص والمشرف على الجمعية وعضو الاتحاد المشرف ولكن هذه الآلية غير موجودة حالياً مما يفسح المجال لعدم وجود تدقيق بقرارات الجمعية..وأوضح الوزير أن هذه الآلية ستحسن كثيراً من أداء الجمعيات والرقابة عليها وحركة الاموال ستكون اكثر متابعة من خلال تقديم كشف مالي شهرياً عن حركة الحسابات بينما يقدم حالياً مرة واحدة في السنة.. وأكد الحسين أن التطبيق الصحيح للقانون الجديد سيجعله يحقق نقلة نوعية في مجال التعاون السكني.. وحول تأمين الاراضي للجمعيات السكنية قال الحسين: لدينا اشكالية حالياً في هذا المجال والآليات المتبعة تحتاج لاعادة نظر وهناك لجان مكلفة بدراسة هذا الموضوع بين التعاون السكني والادارة المحلية لوضع ضوابط تنظم احداث ضواح خارج التنظيم ووضع آليات جديدة لايجاد الاراضي داخل التنظيم وهذه اللجنة رفعت اقتراحها وستقوم وزارتا الاسكان والادارة المحلية بدراسته ورفعه إلى الجهات المختصة واتوقع ان تدخل حيز التنفيذ بوقت قريب وحول انتخابات نقابة المقاولين أوضح وزير الاسكان والتعمير أن النقابات بدأت انتخاباتها لمجالس الفروع وانتهت بأربع محافظات هي دمشق والسويداء والحسكة وطرطوس ولم تحدث أي اشكالات خلال هذه الفترة وهذه الانتخابات تتم برقابة كاملة من الوزارة ووضعنا شرطاً جديداً في الانتخابات وهو ان يكون رئيس فرع النقابة يحمل الشهادة الثانوية كحد أدنى ووجود هذا الشرط ادخل تعديلات جديدة على الاعضاء. وحول مصير الشركة العامة للبناء أوضح الحسين أن السيد الرئيس وجه السيد رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع خاص لمناقشة ومعالجة الوضع الصعب للشركة العامة للبناء نتيجة ارهاقها بحجم كبير من الديون والالتزامات المادية من خلال التأمينات أو الديون التي تتجاوز 2 مليار ليرة اضافة للالتزامات الاخرى. وتم رفع مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لدراسة كامل اشكاليات هذه الشركة لوضع آليات محددة لتحسين وضعها وصورتها وستقدم للشركة جبهات عمل جديدة متعددة ووافقت وزارة الري على تقديم عدة مشروعات للشركات وهناك لجان للاتفاق على الاسعار مع الشركة العامة للبناء. |
|
