|
|
اقتصاديات إشارة لما نشرته صحيفة الثورة في العدد رقم 13039 تاريخ 20/6/2006 حول احتجاج بعض العاملين في شركة الفرات للنفط نبين مايلي: 1- إن شركة الفرات للنفط هي من جهات القطاع المشترك وهي خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ولم يتضمن هذا القانون أحكاماً خاصة بالتعويضات والمكافآت وقد حاولت الشركة فيما يخص الاستفادة من التشريعات الخاصة بالعاملين في الدولة تحسين أوضاع العاملين في الشركة ومنحهم التعويضات والمكافآت المناسبة. 2- انطلاقاً من عدم وجود أحكام خاصة بالتعويضات فإن العاملين في شركة الفرات للنفط أقاموا دعاوى لدى القضاء المختص بشأن جميع أنواع التعويضات, وحصلوا على أحكام بمنحهم بعض التعويضات (طبيعة عمل, اختصاص, تعويض حقول, جهد إضافي) وقامت الشركة بتنفيذ جميع هذه الأحكام المبرمة, ولا يوجد لدى الشركة أي حكم قضائي مبرم غير منفذ. 3- إن تعويض طبيعة العمل الممنوح في شركة الفرات للنفط متوافق مع ما تمنحه الشركات المماثلة في القطر ويمنح هذا التعويض عند التعاقد. 4- بالنسبة لقرار زيادة بدل الخبرة, فقد صدر من العضوين المنتدبين وبعد موافقة مجلس الإدارة قراراً بزيادة بدل الخبرة للكوادر المستحقة لهذا التعويض وفق أسس معتمدة, ويتم منحها لكافة المستحقين علماً أن نسبة الفنيين والمهندسين تتجاوز 95% ممن يتقاضون هذا التعويض وإن الإدارة على استعداد لدراسة أي طلب تظلم حول هذا التعويض ليتم دراسته والاقرار به وفق الأسس الموضوعة. 5- قامت شركة الفرات للنفط في الفترة الأخيرة بإعداد مشروع نظام أساسي للعاملين في الشركة وخضع للمراجعة النهائية من قبل الجانب الوطني, وهو حالياً قيد المراجعة لدى الشريك الأجنبي (شل) وهذا لا يعني عدم وجود سياسات محددة لدى الشركة فهي تنظم أوضاع العاملين من خلال هذه السياسات منذ تأسيسها عام .1985 رئيس مجلس الإدارة د.م. عبد الله عبد الرحمن |
|
