تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


اجترار الاتهامات

قضايا الثورة
الثلاثاء 13/12/2005م
أحمد ضوا

فور الاعلان عن اغتيال النائب اللبناني جبران تويني خرج بعض السياسيين اللبنانيين لوسائل الإعلام وقرؤوا بيانات مكتوبة

او ارسلت لهم بالفاكس اتهموا سورية بالجريمة الامر الذي يؤكد استمرار جوقة المضللين على اطلاق المواقف المسبقة اثر وقوع اي حادث امني لبناني لتحقيق غايات واهداف لم تعد مستورة ومنها الاساءة للعلاقة السورية اللبنانية والحؤول دون المحاولات الرامية لإعادتها الى وضعها الطبيعي من جانب سورية والقوى الوطنية اللبنانية.‏

فهذه الجوقة وبعد ان اخفقت في استثمار زوبعة المقابر الجماعية لان معظمها كان طرفاً اساسياً في الحرب الاهلية التي اخمدتها سورية وجدت في جريمة اغتيال تويني ذريعة للانقضاض مجدداً على العلاقة السورية اللبنانية موجهة نفس التهم التي اعتادت على تكرارها بعد وقوع حوادث الاغتيالات السابقة .‏

كما بنت هذه الجوقة السياسية والاعلامية على اتهاماتها ضد سورية سيناريوهات جديدة تصب في نهاية المطاف بسلة المشاريع الخارجية والبيانات المتكررة التي صدرت تباعاً وبالتنسيق بين اطراف هذه الجوقة بعد اغتيال تويني تعبر بشكل صارخ عن النيات المبيتة لدى هذا الفريق ومن يقف وراءه ازاء عروبة ومقاومة لبنان وعلاقاته الازلية مع سورية.‏

انه لمن المستغرب ان يتنطح بعض السياسيين إلى اتهام سورية زوراً وبهتاناً بالوقوف وراء جريمة اغتيال تويني وبالمقابل يلزمون الصمت ازاء محاولة اغتيال احد كوادر المقاومة قبل ايام او على الاقل يطالبون بفتح تحقيق لبناني وليس دولياً حول الحادثة.‏

واللافت ايضاً في مواقف هذه الجوقة ذلك التناغم الفظيع في اختيار عبارات الاتهام والمطالب وكأنهم يعلمون بوقوع الجريمة أو يقرؤون تعليمات وتوجيهات واحدة ولعل القاسم المشترك الذي يجمعهم باتهام سورية والمطالبة بتدويل الوضع اللبناني يشير إلى الاخطار المحدقة بلبنان جراء استمرار الاصوات الموالية لاسرائيل والمنخرطة في المشروع الاميركي في تنفيذ ما يطلب منها دون اعتراض أو قراءة لمضامينه واهدافه.‏

ان من يريد معرفة مرتكبي الجريمة لايطلق العنان لتصريحات واتهامات معدة مسبقاً وانما يبحث عن المستفيد والمتضرر وعن اختيار التوقيت مع تقديم ميليس تقريره الى الامم المتحدة وافتقاده لأي جديد عن التقرير السابق وكذلك عن دوافع دعاة التدويل فتجاوز هذه الحقائق هو نوع من التضليل وخلط الاوراق وحرف الانظار عن الجناة الحقيقيين.‏

وكذلك من اصول التحقيقات ان من يستبق الاجراءات الجنائية في مثل هذه الجرائم ويوجه الاتهامات للاخرين دون ابراز الادلة يكون موضوع اتهام وهذه مسلمات اساسية في البحث عن الجناة وهو ما تتغاضى عنه السلطات الامنية اللبنانية منذ وقوع جريمة اغتيال الحريري حتى الان.‏

ان اصرار بعض المسؤولين والسياسيين اللبنانيين المعروفين بعدائهم لسورية على اجترار نفس المواقف ضد سورية في كل حادثة امنية ما هو الا اثبات على ماهية هذه الاتهامات ودليل على سعيهم لضرب العلاقات السورية اللبنانية فتاريخ سورية نظيف من مثل هذه العمليات واتهامها من قبل اطراف معنية هو تبرئة لأعداء لبنان وسورية معاً.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية