|
|
الكرررررنز والبداية كانت مع افتتاح المصارف الخاصة وتبعتها شركات التأمين وقريباً المصارف الاسلامية وسوق الأوراق المالية وشركات الصيرفة. إذاً الرؤية واضحة ودمشق انهت معظم الاجراءات اللازمة لتصبح مركزاً مالياً للمنطقة ولتأخذ دورها في هذا القطاع. ولكن هذه الأرضية ما زالت تحتاج لزيادة تفعيل, فالمصارف بنوعيها الاسلامي والتقليدي والتأميني وسوق الأوراق لن يكونوا فاعلين إذا لم يتحرر النقد. فالقرارات النقدية المطلوبة لم تصدر مع أن فرصتها أصبحت مهيأة وقوية للتحرر من الكثير من العوائق التي ما زالت تمنع تداول وتحويل ودخول وخروج العملات في ظل الاستقرار الجيد لسوق القطع السوري والثقة التي تمنحها الجهات الاقتصادية والشعبية لليرة السورية وهي مؤشرات مهمة لدعم العملة الوطنية لتصبح أكثر قوة في حال اعتماد سياسة التحرير الكامل. والهزة التي أصابت الليرة وتألم منها الكثير من المتاجرين ما زالت ماثلة في الاذهان ومن يعود لتكرارها مرة أخرى, إضافة للقرارات المتوقع صدورها لدعم تطوير القطاع المصرفي. المصارف الخاصة اتجهت إلى الايداع أكثر من التسليف ويخشى أن تتحول المصارف الاسلامية لنفس الغاية بعد افتتاحها بسبب عدم وجود القرارات والتسهيلات اللازمة لعملها فلا نستفيد من وجودها. سورية هي المنفذ المباشر بين الشرق والغرب وهذا يعطيها مزايا كثيرة ولكن إلى الآن لم تستثمر هذه المزايا بالشكل المناسب والكثير من المستثمرين يرغبون بالتوجه إلى بلدنا ومعظمهم حصل على موافقات لإقامة المشاريع ولكن لم تنفذ وبالتالي لم تلب طموح ما ينتظره حوالى 002 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً. الدولة هي صاحبة القرار ولا اعتقد أن اصدار التشريعات اللازمة المالية والنقدية لتتحول دمشق إلى مركز مالي يحتاج الكثير من المعجزات والوقت حان لإصدار التشريعات والانتقال إلى الخطوة التالية. |
|
