|
|
تونس التي تقودها حركة النهضة والتي تصب جل اهتمامها على محاولاتها الهيمنة السياسية والاعلامية على مؤسسات ومقدرات البلاد، وهذا ما جعل سكان مدينة تالة يعلنون الانفصال عن ولاية القصرين التونسية وتنظيم عصيان مدني مهددين بالانفصال عن تونس احتجاجا على سياسات هذه الحكومة. فيما تظاهر العشرات من صحفيي وموظفي مؤسسة الاذاعة التونسية العامة احتجاجا على تدخلات الحركة في مؤسستهم. أعلن سكان في مدينة تالة التابعة لولاية القصرين التونسية اول امس الانفصال عن هذه الولاية وتنظيم عصيان مدني مهددين بالانفصال عن تونس جراء سياسات الحكومة التي تقودها حركة النهضة. ونقلت ا ف ب عن منظمي الاضراب قولهم في بيان انه من الالم أن نصل في مرحلة من مراحل تاريخنا إلى الانفصال عن وطن أكثر من عزيز مشيرين إلى ان ممارسات الحكومة التونسية اجبرتهم على الاقدام على هذا القرار. وأضاف المحتجون انهم قرروا تنظيم عصيان مدني يوم الاثنين القادم تحسبا لاي حركة تجاهل من قبل الحكومة لمطالب اهالي تالة وعلى رأسها ايفاد وفد حكومي رفيع إلى المدينة. وشهدت مدينة تالة قبل ايام اضرابا عاما للمطالبة بانفصال المدينة عن ولاية القصرين وتحويلها إلى ولاية مستقلة بذاتها حيث خرج الآلاف من السكان في تظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة. وتعكس الاوضاع الحالية لتونس معاناة السكان من عدم ملاقاتهم الاهتمام من قبل الحكومة التي تقودها حركة النهضة والتي تصب جل اهتمامها على محاولاتها الهيمنة السياسية والاعلامية على مؤسسات ومقدرات البلاد. في غضون ذلك تظاهر العشرات من صحفيي وموظفي مؤسسة الاذاعة التونسية العامة احتجاجا على تدخلات حركة النهضة في مؤسستهم. وذكرت ا ف ب ان المتظاهرين تجمعوا أمام مقر الاذاعة في العاصمة التونسية رافعين شعار تحرير الاذاعة من التعليمات الحكومية. وندد المتظاهرون بمحاولة محمد المؤدب الذي عينته الحكومة مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة التونسية توظيف الخط التحريري للاذاعة وبرامجها لخدمة أجندات حركة النهضة السياسية والانتخابية. وقالت بثينة قويعة الصحفية في الاذاعة الوطنية التونسية ان محمد المؤدب منعها منذ آب الماضي من تقديم برنامج حواري اثر انتقادها في احدي حلقاته تعيين الحكومة مقربين منها على راس وسائل الاعلام العمومية. واثار تعيين المسؤول المحسوب على حركة النهضة الاسلامية استياء بالغا في الوسط الصحفي بتونس. وفي سياق اخر أعلن اربعة من نواب حزب التكتل التونسي شريك حركة النهضة في الحكم استقالتهم من الحزب ومن كتلته في البرلمان احتجاجا على قبول التكتل بنزعة حركة النهضة للهيمنة على القرار السياسي في البلاد. واكد النواب المستقيلون في بيان ان استقالاتهم تعود إلى تبعية حزبهم لحركة النهضة منتقدين التباطؤ الشديد في اصلاح منظومة الامن العمومي ما أدى إلى ادخال البلاد في حالة من عدم الاستقرار وأثر سلبا على صورتها في الداخل والخارج. وتشكل حركة النهضة ائتلافا ثلاثيا حاكما مع حزبين يساريين هما التكتل والمؤتمر الذي سبق ان استقال 11 من نوابه احتجاجا على هيمنة حركة النهضة عليه. |
|
