|
|
أروقة محلية الاطفال العرب السوريين ذكورا واناثا بالحاق اطفالهم الذين تتراوح اعمارهم ما بين السادسة والخامسة عشرة سنة بمدارس التعليم الاساسي. فبالرغم من الاجراءآت الكثيرة التي تعمل عليها الجهات المعنية والتربوية لايصال التعليم لكافة افراد المجتمع لا سيما في مرحلة التعليم الاساسي عبر مجانية التعليم وتأمين مستلزمات العملية التعليمية في مختلف جوانبها لا زالت هناك حالات تسرب كثيرة للتلاميذ من الصفوف الدنيا او العليا لهذه المرحلة تتفاوت نسبها بين محافظة واخرى اضافة لوجود نسب امية منتشرة في عدد من المحافظات رغم كل الخطط التي توضع والهادفة لمحور الامية في جميع المحافظات والتي تعد من اشد الافات خطرا على المجتمع وتطوره. والملاحظ ان تعليمات قانون الالزام لامست جوانب كثيرة في العملية التعليمية لا سيما ما يتعلق بحالات التسرب من التعليم الاساسي والاميين من الاطفال ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يلتحقوا بالمدارس ومكتومي القيد والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في التعليم. وابرز ما في هذه التعليمات ما نصت عليه من تشديد للعقوبات القانونية بحق الذين يستخدمون اطفالا في سن الالزام في العمل لديهم واتخاذ الاجراءات اللازمة ايضا بحق اولياء الاطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة او تسربوا من التعليم بدءا من توجيه الانذارات وتحريك الدعاوي ضدهم، ووقف صرف المعونة الاجتماعية حتى فرض غرامة مالية مقدارها من عشرة حتى خمسة عشر ألف ليرة وفي حال تكرار امتناع الولي عن ارسال التلميذ الى المدرسة تضاعف الغرامة المالية. وعلى اهمية هذا القانون وما نص عليه من تعليمات فإن نتائجه المتوقعة لن تظهر على ارض الواقع الا بمتابعة الخطط الموضوعة لهذه الغاية خاصة فيما يتعلق بالتسرب المدرسي والحد منه ووضع اسس وضوابط لمعالجة اسبابه من نواحيها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية ومتابعة الاطفال في سن الالزام لالحاقهم بالمدارس ومتابعتهم للتعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الاساسي. والمتابعة والاشراف على تنفيذ قانون التعليم الالزامي بالتأكيد تتطلب وتحتاج جهود جهات عدة لتنفيذ الخطط المتعلقة بالزامية التعليم . |
|
