|
|
دمشق
ولفت الدكتور محمد خلال افتتاحه امس ورشة العمل الوطنية حول المشاريع الصغيرة للنساء الريفييات الى ان الوزارة تطمح من خلال الورشة التي تستمر يومين الى بناء شراكات حقيقية مع الجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة بمسائل التمكين المجتمعي والثقافي والصحي وتعليم الكبار والتدريب وخدمات البنى التحتية والمدارس ومياه الشرب للاسر نفسها وبالقرى نفسها. واوضح الدكتور محمد ان وزارة الزراعة تعتبر الجهة الاهم التي تبنت سياسات و استراتيجيات مدروسة لتنمية المرأة الريفية وذلك من خلال وضع استراتيجية حاصة لتنمية المرأة الريفية حيث تشكلت مديرية خاصة تعنى بتنمية المرأة الريفية تسعى الى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية مما ينعكس ايجابا على تحسين وضعها ووضع اسرتها ويجعلها شريكا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر معازون وزير الزراعة عددا من المشاريع المنفذة لهذه الغاية من قبل الوزارة منها مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر ومشروع تثبيت الاسرة الريفية في قراها ومشروع 150 قرية متضررة من الجفاف بالشراكة مع الجهات الوطنية والمنظمات العربية والدولية. أيوب: دخلنا 605 قرى وقدمت الدكتورة رائدة ايوب مديرة تنمية المرأة الريفية بالوزارة مداخلة تطرقت فيها الى جهود المديرية في اطلاق المشاريع الصغيرة للمرأة الريفية لافتا الى دخول 605 قرى ووصول قيمة القروض الموزعة خلال الست سنوات الاخيرة الى مليار ليرة جزء منها ناتج عن تسديد قيمة القروض الممنوحة. ولفتت الدكتورة ايوب الى ان القروض تصل الى 150 ألف ليرة تسدد على مدار 3 سنوات على شكل اقساط نصف سنوية وتمنح المقترضة فترة سماح 300 يوم لحين اقلاع المشروع بعمولة 3٪ سنويا ولكن تبقى المقترحة من نصف العمولة مجال التزامها بسداد الاقساط بموعدها . واشارت الدكتورة ايوب الى ان قسما كبيرا من المقترضات وصلت نسب تسديدها الى 100٪ فيما انخفضت الى 70٪ في بعض قرى المنطقة الشرقية نتيجة سنوات الجفاف التي اثرت على البلاد في السنوات الاخيرة. ولخصت الدكتورة ايوب نقاط القوة لدى الوزارة ببرامج الاقراض لكون بداية الاقراض كانت في عام 1990 وللانتشار الواسع للوزارة حيث لديها 1167 وحدة ارشادية في الريف السوري لديها 1265 مهندسة وصغر المحفظة النقدية لكل مهندسة حيث لاتتجاوز مسؤؤليتها عن 4 قروض في حين تصل لدى الجهات الاخرى الى 300 قرض والوفر الكبير في نفقات التشغيلية والتي لا يمكن مقارنتها بنسب الانفاق لدى الجهات الوطنية الاخرى. حمد: نجحنا مع الزراعة وفشلنا مع الآخرين ونبهت الدكتورة انصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة الى ان الهيئة ليست جهة ممولة وانما لديها سياسة تعمل على ترجمتها وتتوجه الى معالجة المشكالة السكانية عبر التوجه الى المناطق المستهدفة وعقدنا اتفاقا مع وزارة الزراعة لخبرتها في الاقراض ونجحت الشراكة معهم ومن خلال المشروعين المقامين واللذين ركزا على معالجة المشكلة السكانية عبر سياسة الاقراض. وكشفت الدكتورة حمد عن تجربتين فاشلتين مع الجهات الوطنية حيث اتفقت الهيئة مع وزارة الصحة لتأمين عيادات متنقلة تخدم الريف السوري صحيا اضافة للتركيز على مكون تنظيم الاسرة ولكن التجربة باءت بالفشل وكذلك كان حال الاتفاق الموقع مع وزارة التربية. عزيز: دعم مكون التدريب رأت الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين في سورية ان مهندسي النقابات المنتشرين في المناطق كافة عبر فروع النقابة وخبرتهم المتميزة في الشق الزراعي والخدمي والتسويقي يمكن النقابة من المساهمة الفاعلة في مكون التدريب مبرزة ان جهود النقابة يمكن توجيهه الى شقين اقتصادي عبر اليات اقامة المشاريع واستمرارها وتسويق انتاجها اما الشق الثاني فيمكن ان يركز على الجانب البيئي عبر اقامة الحدائق المنزلية بشروط صحية وبيئية . قطيط: توحيد الجهود شكرت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد العام النسائي لوزارة الزراعة جهودها في اقامة الورشة ودورها المتميز في اليات الاقراض املة ان تنجح الورشة في توحيد الجهود المبذولة للارتقاء بواقع المرأة الريفية وتحسين مستوى معيشتها وتطوير واقعها الاقتصادي. ورأت الدكتورة قطيط ان اهمية الورشة تنبع في هذا التوقيت لتخفيف الاعباء التي تواجه الاسرة وتحديدا المرأة الريفية حيث تأثر الريف بشكل كبير بآثار الازمة التي تعيشها البلاد. زيدان: دور فاعل للمصرف الزراعي وقال الدكتور ابراهيم زيدان من المصرف الزراعي التعاوني ان المصرف يمكن ان يلعب دورا مهما في تنفيذ برامج التنمية عبر انتشار شبكة عبر 106 فروع في المحافظات متطرقا الى آلية الاقراض بالمصرف والمتابعة والسعي الى تقليص العقبات الروتينية والادارية والقانونية في الاقراض. وحضر الورشة ممثلون عن الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الشعبية والاتحادات النقابية والهيئات العربية والدولية ذات الصلة. |
|
