|
|
تقارير
ورغم تعرض أسطولها الناقل لمخاطر الطريق وإغلاق العديد من فروعها ومراكزها بالمناطق التي تنشط فيها المجموعات الإرهابية المسلحة تمكنت من تنفيذ خطتها بنسبة 72٪ لغاية أيلول الماضي.
المبيعات 2،453 مليون طن بلغت كمية الإسمنت التي استلمتها مؤسسة العمران من معامل مؤسسة الإسمنت من بداية العام الحالي ولغاية أيلول الماضي 2،450 مليون طن فيمابلغت كمية المبيعات من مراكز العمران خلال نفس الفترة مامجموعه 2،453 مليون طن أي زيادة عن المستلم من معامل الإسمنت بحوالي 3آلاف طن من الاحتياطي وبنسبة تنفيذ 72٪... لماذا تدنت ا لنسبة ؟ المدير العام لمؤسسة العمران السيد أحمد صالح قال: نظراً للظروف الراهنة وقيام مؤسسة الإسمنت بالبيع المباشر من معاملها وعدم قدرة مكاتب الدور للسيارات الشاحنة على تأمين السيارات لنقل المخصصات من معملي حماة وطرطوس إلى فروع المحافظات وخاصة الجنوبية... إضافة إلى إغلاق بعض المراكز في فروع حماة وحمص ودرعا إضافة إلى فروع ومراكز المنطقة الشمالية الشرقية. وبسبب الظروف السائدة لايوجد سوى مركز واحد يعمل في فرع درعا وحالياً المادة لاتصل إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب... وبالتالي انخفضت نسبة مبيعات الإسمنت العام الحالي قياساً بالعام الماضي حوالي 15٪. ووصل إجمالي استجرار القطاع العام وتعهداته والقطاع التعاوني لغاية أيلول الماضي إلى نسبة 18٪ من إجمالي المبيعات من الإسمنت... أما الحرفيون فاستجروا مانسبته 16٪ وحاز القطاع الخاص والمرخصون على نسبة استجرار 66٪... قيمة المبيعات تتعامل مؤسسة العمران بتجارة الإسمنت والسيراميك والحديد بأنواعه والأنابيب والدهانات والأخشاب من خلال مراكز فروعها في المحافظات.. وحسب غسان السبع مدير الإسمنت في العمران فإن إجمالي مبيعات المؤسسة لغاية 30/9 الماضي بلغت 15،330 مليار ليرة. علماً أن الأرباح الصافية العام الماضي المحققة رغم عوامل الأزمة بلغت 1،300 مليار ليرة.. 164 مركز توزيع العمران مؤسسة اقتصادية خدمية تسويقية تعمل على توسيع نشاطها التجاري من خلال 164 مركزاً في كافة المحافظات وتقتضي خطتها استحداث مركزين كل عام في مختلف المناطق. وأشار المدير العام للمؤسسة إلى أن المؤسسة تمتلك أسطولاً من السيارات الشاحنة يصل إلى 160 قاطرة تحقق إيرادات سنوية بنحو نصف مليار ليرة إضافة إلى شبكة بنى تحتية من مراكز ومستودعات ورحبة للصيانة.. وحققت المؤسسة من خلال نشاطها التجاري أومايسمى البيع بالأمانة العام الماضي ربحاً صافياً تجاوز المئة مليون ليرة.. إلغاء الحصرية على مدى 40 عاماً مضت من عمر المؤسسة المحدثة بالمرسوم 163 لعام 1970 ساهمت في تأمين مواد البناء بأنواعها ولاسيما الإسمنت للقطاعين العام والخاص والمرخصين حيث كانت الوحيدة التي تقوم بهذا الدور الخدمي. ونظراً للمحدودية إنتاج معامل الإسمنت وزيادة الطلب على المادة تم فتح باب الاستيراد وأصبحت المادة تباع من خلال مستوردي القطاع الخاص. كما سمح القانون 10 الخاص بالاستثمار والمشاريع الاستثمارية بإحداث معامل جديدة لإنتاج المادة وبيعها في السوق المحلية ومنافسة القطاع العام. وصولاً إلى القرار 9905 الصادر في 22/11/2009 والذي سمح لمؤسسة الإسمنت ببيع المادة داخلياً وخارجياً وبالسعر الذي تراه مناسباً كما منح القرار العمران حرية شراء المادة من أي مصدر محلي أو خارجي وبيعها وتصديرها وبالسعر الذي تراه ملائماً وألزم القرار المذكور متعهدي القطاع العام باستجرار حاجاتهم من الاسمنت المعبأ والفرط عن طريق العمران إلا أن هذه الفقرة لم تنفذ بالشكل المطلوب إلا في حالة ارتفاع سعر المادة في السوق السوداء.. وبالمقابل قامت مؤسسة الاسمنت بالبيع المباشر وخاصة في المناطق القريبة من المعامل كي لا تسدد أجور النقل. فيما تولت العمران ايصال المادة إلى كافة مناطق المحافظات وتحمل أعباء النقل والشحن. ونظراً للأوضاع السائدة وحرصاً على اسطول المؤسسة من التعرض للتخريب والسرقة يتم ايصال المادة إلى مراكز التوزيع في الفروع من خلال السيارات القاطرة عن طريق مكاتب الدور وعلى مسوؤليتها بعد تعرض سيارات المؤسسة لعدة عمليات سرقة وتخريب. إجراء استثنائي ولتسهيل الحصول على المادة اعتمدت العمران اجراءات ميسرة تتناسب وطبيعة الظروف الراهنة حيث يتم تلبية طلبات المتعاملين من القطاع العام والعسكري ومتعهدي القطاع العام من المعامل مباشرة... الأضرار 118.5 مليون ليرة وبسبب ظروف الأزمة الراهنة لحقت بالمؤسسة خسائر بشرية ومادية بمقرات الفروع والمراكز والآليات وأعمال السرقة والسلب لقيم المبيعات والسيارات الشاحنة والمواد المعدة للبيع بقيمة 118،5 مليون ليرة لغاية أيلول الماضي وعلى مدى عام ونصف من عمر الأزمة... |
|
