|
|
دمشق وفي تصريح خاص للثورة قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي، إن مجموعة من الدول وبالرغم من الأزمة التي تمر بها سورية، لا تزال تعتبر شريكاً تجارياً أساسياً لسورية، مشيراً إلى أن العراق ومصر والأردن ودول الخليج التي تأتي السعودية في مقدمتها الأبرز بين مستوردي البضائع السورية من الدول العربية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية، التي تنظم هذه العلاقات التجارية وتؤطرها، مبيناً أن مصر تعتبر سوقاً تقليدية كبيرة للبضائع السورية، إضافة إلى العراق الذي يستورد كميات جيدة من المواد الصناعية والمواد الغذائية، موضحاً في الوقت نفسه أن بعض جهات القطاع الخاص في تلك الدول تجاوبت وتفاعلت مع العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، وأوقفت استجرار المنتجات السورية، ما أدى إلى تراجع بعض أرقام التصدير السوري إلى دولها وانخفاض كمياته وقيمه. علي أشار إلى سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تأمين أسواق خارجية رديفة تستوعب الكميات الإضافية والفائضة من المنتجات السورية بالتوازي مع معالجة المشكلات والعقبات التي تعترض تصدير منتجاتنا في بعض الأسواق الخارجية، بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوريين أصحاب الوجع الحقيقي والأقرب للمشكلة، وهيئة تنمية وتنشيط الصادرات. وعن العلاقات التجارية مع تركيا في ظل توتر العلاقة السياسية مع الحكومة التركية، قال معاون وزير الاقتصاد أن التبادل التجاري مع تركيا تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى 85٪، موضحاً أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الأسباب أبرزها المخاطر التي تتعرض لها عملية نقل البضائع من سورية إلى تركيا وبالعكس نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، وما ترتكبه من إجرام على بعض الطرقات، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية خلال الفترة الماضية من فرض رسوم إضافية ولاسيما الجمركية منها على البضائع والمنتجات التركية الصنع، والتي وصلت إلى نسبة 30٪ كرسم عليها لدى استيرادها أو مرورها في الأراضي السورية، مما أثر على انسياب البضائع التركية إلى سورية، مبيناً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر هذه المسألة عاملاً إيجابياً وليس سلبياً، كونه يشجع الصناعات المحلية السورية على معاودة نشاطها الإنتاجي ورفع سوية جودتها تلافياً للأخطاء السابقة التي أثرت على خيارات المستهلك السوري، وحتى تكون في موقع المنافس الحقيي للمنتجات التي ترد إلى الأسواق السورية من الخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما فرضته الدول المتآمرة من عقوبات اقتصادية جائرة على الشعب السوري، يمكن أن يعتبر فرصة ذهبية للنهوض بواقع الإنتاج السورية وتحقيق الكفاية الذاتية، مستشهداً بما حققته إيران في هذا المجال رغم كثافة العقوبات المفروضة على شعبها، مشيراً إلى مواكبة وزارة الاقتصاد والتجارة لهذه المعادلة من خلال التجاوب السريع مع احتياجات المنتجين والمصدرين، وإعادة النظر وتعديل القوانين والأنظمة السابقة وما يمكن أن يكون منها عقبة في وجه التصدير أو الاستيراد، لخلق المزيد من المرونة والخيارات أمام القطاع الإنتاجي والتجاري في سورية. وحول أبرز الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية قال الدكتور عبد السلام علي أن أكثر القطاعات الإنتاجية السورية نشاطاً في الوقت الحالي وأكثر القطاعات طلباً من المستوردين هو قطاع المنسوجات سواء من الخيوط أو الغزول القطنية أو من الألبسة المصنعة أو السجاد الصوفي، بالنظر إلى أن المنسوجات والقطنيات السورية (من ألبسة داخلية وخارجية) تعتبر من الأفضل بين قريناتها حول العالم، بالإضافة إلى بروز الصادرات السورية من الأحذية وكذلك المواد الغذائية ولاسيما الحمضيات منها، والتي تشهد فائضاً في إنتاجها خلال الموسم الحالي ومطلوبة بشدة في دول الخليج ودول الجوار. وعن أبرز المواد والمنتجات والسلع المستوردة إلى سورية قال: إن التركيز حالياً ينصب على استيراد السلع الأساسية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بالنظر إلى الظروف الاستثنائية والأزمة التي تمر بها سورية، مبيناً أن العملية الإنتاجية تتطلب استيراد بعض العدد والآلات الصناعية، وبعض المواد الأولية اللازمة للصناعة وهي مواد لم يتوقف تدفقها رغم انخفاض معدلاتها بنسبة قليلة نتيجة العقوبات المفروضة على الشعب السوري وماسيتبع ذلك من صعوبات تعترض تمويل عمليات استيرادها وتحويل القطع الأجنبي لتسديد قيم المستوردات منها. |
|
