|
بالقطع السوري التي لا تبقي ولا تذر، والتي لم نستطع .. أو لم يستطع الكثيرون أن يفهموها بعد، فهي ( لكونها شفافة جداً وتمتاز برقةٍ ورهافة ) لم يكن من السهل هضمها، ولكن معنا معنا لا بدّ وأن نتفهّم مثل هذه المظاهر والأفعال الحضارية الضاربة جذورها في أعماق الأرض والباسقة فروعها إلى أعالي السماء حيث تتململُ الحوريات ملتهبةً في مخادعها هناك تنتظرُ وصول الأبطال المظفّرين ..! على كل حال هذه الحالة الحضارية الجديدة وباعتبارنا لم نفهمها بعد، فإننا لن نكون قادرين على التأقلم معها، وبالتالي لابدّ من التعاطي معها بأسلوبنا ومعارفنا التي هي على قدّ حالنا، حيث سنقوم بالمساهمة في إعادة بناء هذا التخريب الجميل، وقد بدأت الحكومة بهذا المنحى فعلياً حيث شكّلت لجاناً متخصصة لدراسة وتحديد الأضرار الناجمة عن التخريب وقررت منح كل مواطن تعويضات تصل إلى ( 40% ) من قيمة الأضرار التي أصابته كمساهمة منها في التعجيل بأمر إعادة البناء، ومن المقرر أن تضع الحكومة آليّة واضحة لصرف هذه التعويضات وتحديد مصرف من المصارف الحكومية كي يتولى عملية توزيع التعويضات المحددة، ولكن ثمة مخاوف تنتابنا جراء عملية التوزيع هذه لأنه إن تمّ تحديد مصرف واحد للتوزيع فمن الطبيعي أن نتصوّر حجم الازدحام الشديد الذي سيواجهه هذه المصرف، ومن هنا فإننا نقترح على الحكومة إصدار ( شيك فوق العادة ) يتسلّمه المواطن المتضرر من الجهة المختصّة ويكون مقبولاً من جميع المصارف وبإمكان حامله أو مالكه أن يصرفه من أي بنك حكومي أو خاص أو إسلامي، على أن يسدد من الحساب المحدد والذي سيكون في بنك واحد أو في المركزي نفسه عبر عمليات التقاص المعروفة. إن المواطن الذي لم يتفهّم ( أهمية هذا التخريب الرائع الحر ) سيكون مغبوناً سلفاً، ولذلك لا داعي لزيادة غبنه في زجّه أمام حالة من الازدحام المقيت التي يمكن وبكل سهولة ويسر أن نعفيه منها عبر الشيك فوق العادة . |
|