|
|
الثورة لا بد من دراسة العلاقة المباشرة مابين أسعار الفائدة والتضخم المتوقع في المستقبل، وعادة ما يدرس المصرف هذه الاحتمالات عندما يقوم بتحديد سعر الفائدة المدينة، أما بالنسبة للمستثمر فهو يبحث في بلد الاستثمار عن تسهيلات عديدة من بينها التعامل المصرفي والخدمات التي يقدمها المصرف والتي لا تتوقف فقط عند سعر الفائدة المدينة، فيما لو رغب المستثمر بالحصول على تسهيلات مصرفية وهذا يتوقف على عوامل كثيرة منها نوع المشروع ووضعه وطريقة استثماره وتدفقاته المالية والجدوى الاقتصادية منه ومدة إنجازه ومدة القرض المطلوب وأجله وبدء استرداده إلى آخر ماهنالك من عوامل تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع المستثمر. وفيما إذا كان من الطبيعي والعادي تحريك أسعار الفائدة، يقول الفيومي: بشكلٍ عام كان من المفترض أن تتحرك أسعار الفائدة في مصارفنا منذ بداية الأزمة المالية العالمية لكن أمام إصرار بعض المسؤولين السابقين على عدم تأثرنا بذيول الأزمة أدى إلى أننا عندما وصلنا إلى هذا الظرف الاستثنائي اضطررنا لرفع سعر الفائدة الدائنة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف لجذب الإيداعات والمحافظة عليها مع ترك هامش ( زائد ناقص 2% ) لكل مصرف وفق حجم السيولة ووضع المصرف المالي، وبالتالي أمام التريث في حركة منح القروض لدى المصارف سيكون له أثر في هامش الربح لديها، أي أن ارتفاع الفائدة الدائنة التي تمنحها المصارف في الودائع حالياً تعتبر مبررة بالظرف الراهن على أن ذلك هو ما دفع المصارف الخاصة لرفع أسعار الفائدة المدينة لديها من أجل المحافظة على فارق سعر بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة. وبالتالي فإن المصارف العامة تقوم بدور تنموي اجتماعي فهي ليست مضطرة أمام هذه الظروف الخاصة أن ترفع معدلات الفائدة المدينة أيضاً، أما المصارف الخاصة وإن كان وجودها في بلدنا لأهداف تنموية استثمارية فهي تسعى في النهاية إلى تحقيق أرباح من أجل استمرار عملها وأسهم الشركاء فيها وترفع معدلات الفائدة المدينة إن كان له ما يبرره، فأنا أرى « والحديث للفيومي » أنه لايجب أن يرتفع إلى معدلات كبيرة يعجز المدين فيها عن السداد ويؤدي إلى مشاكل قانونية وإدارية بالتحصيل ، ويؤثر على معدلات التضخم وعلى حركة الإقراض لدى هذه المصارف وتكون بالتالي مساهمة هذه المصارف بحركة الأموال وتداولها أكثر فاعلية وجدوى . |
|
