|
|
دمشق واكد الدكتور الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس اهمية التواصل والتعاون البناء والفعال بين الجهات والمؤسسات العامة وبين وسائل الاعلام ودعا إلى توفير المعلومة التي تتطلبها طبيعة العمل الاعلامي طالبا من الوزارات والهيئات التابعة لها تقديم التسهيلات اللازمة للاعلاميين بما يساعدهم على اداء دورهم في نقل الحقيقة والمعلومة وايصالها إلى المواطنين في اطار من الوضوح والشفافية وخدمة المصلحة العامة.
وبهدف تطوير الاداء الاداري في مختلف الوزارات والجهات العامة طلب رئيس مجلس الوزراء من الوزراء موافاة المجلس بتقييم عن اداء معاوني الوزراء والمديرين العامين ومقترحاتهم في هذا الجانب. واطلع مجلس الوزراء من وليد المعلم نائب رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين على نتائج ومجريات الاجتماعات واللقاءات التي جرت في سياق اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة ولا سيما لجهة ما يتصل بالاوضاع في سورية والمواقف الدولية المتباينة بخصوصها. وعرض المعلم جهود وفد الجمهورية العربية السورية في توضيح حقيقة ما يحدث في سورية بصفته ارهابا دوليا ممولا ومدعوما من دول وقوى خارجية لزعزعة امن سورية واستقرارها بما يخدم المصلحة الامريكية والاسرائيلية. واشار وزير الخارجية والمغتربين إلى ان الوفد اكد ثوابت الموقف السوري في معالجة الازمة عبر الحوار السياسي والمصالحة الوطنية ورفض وادانة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية. ثم قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا وافيا عن الواقعين الخدمي والاقتصادي خلال الاسبوع الماضي واوضحا الاجراءات الحكومية التي تتم بهدف تأمين السلع والمواد الغذائية والاساسية وتوفير المشتقات النفطية ومتابعة اعمال الصيانة السريعة للمرافق والمنشآت الخدمية المتضررة واعادة تشغيلها واستثمارها إلى جانب المتابعات اليومية لاوضاع الاسر المهجرة وتفقد مراكز ايوائها وتحسين ظروفها وتلبية احتياجاتها في هذه المرحلة المؤقتة والطارئة. وعرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية من لقاءات واتصالات مع بعض الشخصيات والقوى الوطنية وذلك في اطار مهامها الرامية إلى دفع الحوار الوطني وتشجيع عملية المصالحات الاجتماعية في العديد من المناطق لاستقرارها وعودة الحياة الطبيعية اليها. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين والقضايا العامة المدرجة على جدول اعماله واقر منها في ضوء المناقشة مشروع قانون البعثات العلمية الجديد. ووافق مجلس الوزراء على احداث صندوق لدعم السخانات الشمسية وذلك بناء على الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية لوزارة الكهرباء وبهدف توفير الطاقة وتشجيع التحول إلى استخدام الطاقات المتجددة والبديلة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتعلقة بها. وبناء على مذكرة وزارة الدولة لشؤون المشاريع الحيوية وافق المجلس على تمديد العمل بقراره الخاص بتبرير مدة التأخير في تنفيذ العقود المبرمة بين الوزارات والجهات العامة وبين المقاولين لمدة ستة اشهر نظرا للظروف الراهنة. واطلع مجلس الوزراء من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي صبحي العبد الله على الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتآمين مستلزمات الموسم الزراعي الشتوي لموسم 2012- 2013 وتوفير متطلبات ومستلزمات ذلك من البذار والاسمدة وتآمين الاحتياجات العلفية لدعم مربي الدواجن والثروة الحيوانية حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية لتآمين مستلزمات الانتاج الزراعي وتوفيرها في كل المناطق والمحافظات. وقدم وزير النقل الدكتور محمود ابراهيم سعيد عرضا عن نتائج زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية والمباحثات التي اجراها مع الشركات الروسية المعنية بمجالات النقل بهدف دعم وتعزيز منظومة النقل الجوي والسككي والبحري في سورية وخاصة اجراءات شراء طائرتين للنقل الجوي ومتابعة اجراءات انجاز واستكمال رفد قطاع النقل الجوي بـ14 طائرة خلال خمس السنوات القادمة وطلب رئيس المجلس من وزارة النقل متابعة اتصالاتها واجراءاتها بخصوص شراء الطائرتين خلال فترة قريبة. وأوضح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان المجلس وافق على مشروع الدراسة المعدة من قبل الوزارة بشأن دعم السخان الشمسي وذلك ضمن تنفيذ سياسة الحكومة لنشر الوعي الطاقي وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة بديلا من الوقود الاحفوري في ظل التحديات العالمية لتوفر هذا الوقود. وأشار إلى ان الحكومة ستعمل من خلال المشروع على تقديم منحة بقيمة 50 بالمئة من سعر السخان الشمسي المستخدم في المنازل على الا تتجاوز قيمة هذه المنحة 20 الف ليرة سورية كحد اقصى مبينا ان الحكومة رصدت مبلغ 2 مليار ليرة سورية لدعم المرحلة الاولى من المشروع المتضمنة دعم 100 الف سخان سيتم توزيعها خلال عامي 2013 -2014. ولفت إلى ان المشروع سيشمل المشتركين بالطاقة الكهربائية في جميع المحافظات ويتم التوزيع بشكل يتناسب مع عدد المشتركين في كل محافظة لافتا إلى ان الالية التنفيذية للمشروع تعتمد تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا الشأن على ان يتم اجراء تقييم دائم لهذه الخطوة بما يضمن حسن تنفيذها ووصولها لمستحقيها بالشكل الامثل. من جانبه اوضح الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي ان مشروع قانون البعثات العلمية الذي اقره المجلس يعمل بالمقارنة مع القانون السابق على تخفيف الدورة المستندية الخاصة بايفاد المعيد أو الموفد خارج سورية من خلال وجود لجنة تنفيذية في الجامعات كما انه يعمل على لحظ حوافز للمعيد الموفد في حال عودته ضمن فترة الايفاد المحددة دون تمديد بحيث يحصل على راتب ستة اشهر اذا كان موفدا لدراسة الماجستير ويحصل على راتب سنة كاملة اذا كان موفدا لدراسة الدكتوراه. وبين وزير التعليم العالي ان مشروع القانون تضمن فقرة خاصة لمعاملة الموفدة اذا رافقها زوجها أو الموفد اذا رافقته زوجته مع تخفيض الفترة الزمنية لتمديد الايفاد عاما واحدا لدرجة الدكتوراه وستة اشهر لدرجة الماجستير وتخفيض فترة التجميد لسنة واحدة بدلا من عامين كما في المشروع السابق وذلك بهدف عودة الموفد وعدم بقائه فترة زمنية طويلة خارج البلد. واشار إلى ان مشروع القانون الجديد لم يسمح للموفد لصالح جهة معينة بالانتقال إلى جهة أخرى الا بعد الانتهاء من الفترة الزمنية التي حددت بخمس سنوات على الاقل في الوزارة التي اوفدته موضحا ان مشروع القانون الغى الايفاد للدرجة الجامعية الاولى نتيجة وجود جميع الاختصاصات في هذه الدرجة ضمن الجامعات والكليات والمعاهد السورية. |
|
