|
|
زوريخ ووافقت الحكومة السويسرية أمس حسبما افادت وكالة رويترز على تعديل قانون تصدير العتاد الحربي حيث سيتعين على المشترين الاجانب للاسلحة السويسرية التعهد كتابيا بعدم تصدير أو بيع أو منح او اعارة الاسلحة دون موافقة السلطات السويسرية. وجاء القرار السويسري بعدما توصل تحقيق حكومي سويسري الى أن الاسلحة والقنابل التي عثر عليها بيد المجموعات الارهابية المسلحة في سورية كانت سويسرا باعتها في عامي 2003 و2004 الى الامارات التي أعطتها بدورها الى الاردن وتم تسريبها فيما بعد الى هذه المجموعات الارهابية. وسيسمح التعهد الكتابي الذي يجب أن يوقعه مسؤول كبير بوزارة الخارجية السويسرية بإجراء عمليات تفتيش في الموقع بعد شحن الاسلحة. ومن المقرر ان يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع تشرين الثاني القادم. ودفعت نتائج التحقيق الحكومة السويسرية يوم 21 أيلول الى مطالبة الامارات بضمان عدم اعادة تصدير أسلحة استوردتها من سويسرا بحيث ينطبق التغيير على الدول الاخرى أيضا. وأدخلت الحكومة السويسرية مادة في القانون السويسري عام 2006 تقضي بمنع اعادة التصدير بوجه عام. وقالت متحدثة باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية ان التغيير القانوني يهدف لضمان التزام اتفاقات الشراء بالقانون. |
|
