|
|
من البعيد ولكن على الرغم من هذا الإجراء الإيحابي، فهذا لا يعني ولا بأي حال من الأحوال أن الميزان المائي في محافظة دمشق أو سواها من المدن، قد وصل إلى المعدلات السنوية المطلوبة... ثم وعلى افتراض أن الفرص مازالت سانحة لمزيد من الهطولات، فإن شعار ترشيد المياه والاستمرار في تكريسه، يجب ألا يغيب عن ساحة الأذهان ولا عن برامج وخطط المؤسسة العامة لمياه الشرب، ذلك أن التبدلات المناخية ومواسم الجفاف في سنوات ماضية تركت الكثير من الدروس والعبر لجهة ضرورة استثمار المياه بطرق حديثة، بعيدة عن كل ما له علاقة بأساليب الهدر والتبديد. في الأعوام الأخيرة الماضية، أخذت المؤسسة العامة لمياه الشرب بسياسة التقنين في أغلب المحافظات، وتمكن المستهلك العادي مع مرور الزمن من التكيف مع برامج التقنين، سواء لجهة الغسيل والشرب، أو لجهة الاستحمام والاستخدامات الأخرى، غير أن الترشيد على مياه الشرب يفترض سحبه أيضاً على الزراعة والاستخدامات المختلفة في المنشآت الصناعية، وما يدفعنا لإطلاق هذا الكلام، مجموعة من المؤشرات والأرقام الصادرة عن أكثر من جهة رسمية، ففي تقرير صدر عن المنظمة العربية للزراعة، أشار إلى أن موقع سورية المائي، هو على قائمة بلدان المناطق الجافة أو شبه الجافة، وما جاء في تقرير المنظمة ليس بحاجة إلى قرائن وهناك الكثير من الأمثلة التي لم تعهدها المصادر المائية في أكثر من محافظة، فنهر بردى الذي كان يفيض سنوياً ويغرق شوراع دمشق، بات جافاً إلى الحد الذي دفع محافظة دمشق ومنذ أكثر من عقد إلى رصف مجراه بالاسمنت منعاً من تحوله إلى بؤرة للحشرات والذباب، كما أن نبع مياه الفيجة الذي اشتهر بغزارته لغاية ثمانينات القرن الماضي، تراجع وبنسب مرتفعة جداً قياساً بكميات التدفق السابقة. وإذا كنا نؤكد مشروعية استمرار برامج تقنين مياه الشرب، فإنه وبالمقابل، يتعين على مؤسسة مياه الشرب، الأخذ في الحسبان ضرورة تحقيق برامج عادلة وموضوعية في التقنين، وعلى سبيل المثال لا الحصر لا يجوز أن تشهد بعض المناطق والأحياء في ريف دمشق انقطاعات تصل إلى نحو الأسبوع، في حين تنعم العاصمة في بحبوحة مائية تفوق احتياجات السكان. marwanj@ureach.com |
|
