|
|
مراسلون السيد محمد جغيلي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة حماة أشار إلى بعض مقترحات تنظيم العمل الزراعي وتحديد أولويات مايجب اتخاذه من اجراءات للنهوض بالزراعة، فهو يشير إلى إعادة جدولة الديون المستحقة للمصارف الزراعية على الفلاحين ولمدة عشر سنوات مع اعفائها من الفوائد والغرامات وتوفير مستلزمات تنفيذ الخطة الزراعية في حينها وخاصة الاسمدة ولكافة المحاصيل الزراعية وحالياً لمحصول البطاطا الربيعية، حيث هناك معاناة من نقص في اسمدة اليوريا والفوسفات والبوتاس وتعديل جدول الاحتياج من الاسمدة للمحاصيل الزراعية ولوحدة المساحة وربطها بتحليل التربة الزراعية عند بدء التنظيم ونوع المحصول والظروف البيئية لكل منطقة وادخال محاصيل جديدة إلى مجموعة المحاصيل الاستراتيجية مثل البقوليات والحمضيات والزيتون والفستق الحلبي والمحاصيل العلفية لأهميتها القصوى والاهم إعادة النظر بالكتب الصادرة عن وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة والتي ملخصها (عدم البناء في الاراضي الزراعية ولأي غاية كانت) والسماح بإقامة مشاريع الانتاج الحيواني(ابقار دواجن..الخ) والمنشآت المخدمة للعمل الزراعي (برادات-غرف حماية المحركات- والمعدات الزراعية) والقوانين التي تنظم اقامة المشاريع الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة مثل القرارين رقم 9/ت-62/ت لعام 2003 وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمكتب التنفيذي بالمحافظة بترخيص المنشآت الحيوية الضرورية والاستثمارية ضمن الاستراتيجية والتوجهات العامة للدولة. وفي مايخص اكثار البذار أشار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكافة المحاصيل لتلافي الخلل في تنفيذ الخطة وتأمين الاصناف المحسنة والمناسبة لكل منطقة زراعية وزيادة معدل احتياج الدونم من بذار الشعير إلى 20 ك غ/ دونم و30 كغ للقمح وإلزام مؤسسة اكثار البذار بتسليم الصنف المكتتب عليه حصراً من البطاطا وعدم تسليم أي صنف آخر وإعادة المبلغ في حال عدم توفر الصنف المطلوب وإلزام المصارف الزراعية بتسليم كامل المعادلة السمادية التي تضعها مؤسسة اكثار البذار والتشدد بمنع تهريب بذار البطاطا وحصر استيرادها بمؤسسة الاكثار حسماً لعدم اغراق السوق وانتشار الأمراض والأوبئة. وفيما يخص مؤسسة الاعلاف نؤكد على حصر بيع الكسبة والقشرة العلفية بمؤسسة الاعلاف بما فيها ناتج التصنيع عن معامل القطاع الخاص تسليماً بالأسعار المقبولة للمربين، كون بذور القطن تسلم لها من محالج الدولة وبأسعار تشجيعية وإعادة النظر بالجداول الاحصائية التي تجري حالياً بناء على عمليات التحصين الوقائي والتي يتم بموجبها توزيع المقنن العلفي لوجود شك في قوائم الوافدين وخاصة في مجال زراعة حماة وقد تم انجاز محضر يتضمن أسباب الخلل المتوقع واقتراح المعالجة. |
|
