(لا يجوز لأي شركة ان تدرج نفسها في السوق قبل مرور ثلاث سنوات على انشائها وان لا يقل رأسمالها عن 300 مليون ل.س وعدد مساهميها بحدود 300 شخص ولا تقل نسبة الربح عن 5٪ من رأسمالها المدفوع وان تعمل في اقرار حساباتها وفقا للمعايير المحاسبة الدولية وان يمتلك المساهمون 100٪ من رأسمالها اي ان يسدد كامل قيمة ممتلكاتها .. الخ) ولذلك فإن ضرورة التحول الى شركات مساهمة وطرح الاسهم للاكتتاب هو اهم مقومات وعوامل نجاحها كما لا يجوز شراء السهم وبيعه في نفس اليوم وبأن اي مواطن يرغب في شراء اسهم يجب ان يتوجه الى احدى الشركات المرخصة اصولا لفتح حساب لديها للعمل في شراء وتداول الاسهم و هذا حماية له اي حماية للمستثمر و المتعامل وبالتاي تستطيع تجنب الاثار التي يمكن ان تنتقل من جراء الازمة المالية العالمية. بقي ان نشير الى ان هذه السوق موجودة في 13 دولة عربية وان اول دولة في العالم احدثتها هي هولندا ثم باريس عام 1722 وبعدها لندن عام 1773 وان الولايات المتحدة الامريكية ورغم عراقة وقدم العمل في البورصة الا انها احدثت مؤخرا مديرية جديدة في وزارة الخزانة مهمتها توعية المستثمرين لأصول التعامل مع الاسهم والسندات كما انها وجهت بضرورة نشر الثقافة المالية في المراحل التعليمية وعلى مختلف المستويات اذا نحن بأمس الحاجة لنجاح هذه الخطوة الاقتصادية والتي هي في الاتجاه الصحيح مع الاشارة الى ان السوق لا تزال حتى الان في خطواتها الاولى وان البنوك هي المتعامل الاساسي ونحن متفائلون بضرورة تحول الشركات العائلية والفردية الى شركات مساهمة كي يتم ادراجها في السوق ولا سيما بعد صدور القوانين والانظمة المشجعة وخاصة تخفيض الضرائب على الارباح الى نسب 1٪ للشركات المساهمة.‏