|
|
مراسلون يقول بعض أهالي جلين أنه في عام 1977 وعندما كان السيد الرئيس الخالد حافظ الأسد يقوم بزيارة المنطقة قابله وفد من أهالي القرية وطلبوا من سيادته الموافقة على استبدالهم الأراضي الوقفية التي يستثمرونها وكانت الأجابة سريعة وتكرم بتوجيه وزارة الأوقاف والجهات المعنية بالعمل على الاستبدال وتم تشكيل لجان البحث الاجتماعي والدراسة إلا أن الأوقاف لم تستجب لطلبهم بحجة أن الأمر يحتاج إلى قرار أو مرسوم من مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. جرت الكثير من المراسلات والكتب بخصوص هذا الموضوع بين الجهات المعنية ومنها الكتاب ذو الرقم 652/4 تاريخ 1/3/1979 الموجه من وزير الأوقاف آنذاك إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وفي الكتاب رقم 1139/4/10 تاريخ 9/4/1992 يؤكد السيد وزير الأوقاف على مديرية أوقاف درعا أنه يجب استكمال إجراءات الاستبدال لكل فلاح على حده بعد تحديد رقم العقار من أجل استكمال المعاملة وفق أحكام قانون الاستبدال أما مدير أوقاف درعا فقد اقترح في كتابه الموجه للسيد محافظ درعا ذي الرقم 8/و تاريخ 11/6/1994 العمل على إصدار قرار مركزي إما من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة مجلس الوزراء . وقيادة فرع الحزب بدرعا ارسلت الرفيق الأمين القطري المساعد بالكتاب رقم 477/ص تاريخ 20/10/1990 وفي جلستها رقم 49 تاريخ 7/12/1999 أصدرت قيادة فرع الحزب بدرعا القرار رقم 272 الذي وافقت من خلاله على نقل ملكية الأراضي من مديرية الأوقاف بدرعا لصالح الفلاحين المستفيدين ولكن الأوقاف كانت تتذرع بأن هناك بلاغاً من رئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 39/ب/3896/15 تاريخ 13/5/1985 يحول دون اجراء الاستبدال لهم فهل يعقل أن يبقى هذا البلاغ عائقا أمامهم?! لقد ماطلت الأوقاف كثيرا في عمليات التنازل عن ملكية الأراضي المستبدلة المذكورة ومضى نحو ربع قرن على ذلك الأمر ولكن هناك خيار وفقوس في المعاملة فقد قامت مديرية الأوقاف في عام 1988 بالتنازل عن العقار رقم 426 من منطقة كفر سامر المحاذية لجلين وهي في وصفها العقاري عبارة عن مقبرة اسلامية مساحتها 4752 م2 لأحد المواطنين بموجب العقد رقم 3185 تاريخ 26/12/1988 كما باعت أراضي لها في طفس كانت تحت اسم مقبرة بعد توزيعها إلى مقاسم فهل يعقل ذلك?! ولماذا تنازلت لاناس ووضعت العراقيل أمام أناس آخرين. |
|
