|
|
مراسلون سوء في الخدمات الفردية وتأخير في تصديق المخطط التنظيمي) وقد وردنا الرد التالي من مجلس مدينة طرطوس حول ما ورد في الرد ننشره مع تعقيب المحرر: إلى صحيفة الثورة إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم رقم 12904 بتاريخ 8/1/2006 تحت عنوان سوء في الخدمات الضرورية وتأخير في تصديق المخطط التنظيمي فإننا نبين التالي: 1- بالنسبة إلى المخطط التنظيمي لمناطق التوسع والذي يضم المخالفات الجماعية - السكن العشوائي- فقد أعلن عن مشروع المخطط التنظيمي لتوسع المدينة والذي اكتسح عدداً كبيراً من المنازل يزيد على 900 منزل وقد تقدم المواطنون باعتراضاتهم على المخطط المعلن وقد بلغ عدد الاعتراضات 1826 اعتراض. بعد إحالة مشروع المخطط مع الاعتراضات إلى اللجنة الفنية الاقليمية أعادته إلى مجلس المدينة لإعادة مسح مناطق المخالفات الجماعية وتعديل المخطط بما يتناسب مع الواقع القائم. وعليه فقد تم إعادة مسح هذه المناطق عامي 2002و 2003 وعدل مشروع المخطط في مناطق المخالفات وأعلن على المواطنين حيث تقدم المواطنون باعتراضاتهم والتي بلغت 552 اعتراضاً وبعد عرض المخطط المعدل مع الاعتراضات على اللجنة الفنية الاقليمية أعادته إلى مجلس المدينة لدراسة فصل مناطق مخالفات حيث إن تعديل المقترح لا ينسجم مع التوسع توسعاً طبيعياً للمدينة. عرض المخطط على مجلس المدينة والذي اتخذ القرار رقم 101 تاريخ 21/9/2005 والذي صدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة حيث تضمن تحديد وفصل مناطق المخالفات الجماعية وفق الشروط الخاصة بمناطق المخالفات. وعليه فقد تم إعداد الاضبارة اللازمة وفقاً للقرارين المذكورين وأحيلت على اللجنة الفنية الاقليمية للدراسة والتصديق من أجل متابعة إصدار المخطط التنظيمي لتوسع المدينة والمحددة عليه مناطق المخالفات. ولمتابعة دراسة تعديل المخطط الخاص بمناطق المخالفات وإصداره. علما أنه تم تكليف مديرية التخطيط في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإعادة دراسة المخطط التنظيمي لمناطق المخالفات الجماعية المذكورة وفق برنامج تخطيطي خاص بمناطق المخالفات مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع القائم من أجل رفع الضرر عن المواطنين إلى أقصى درجة ممكنة. وقد تم تشكيل لجنة في المديرية لتنفيذ هذه الدراسة وبمتابعة من مجلس المدينة. 2- بالنسبة للعقار رقم 1102 من منطقة طرطوس العقارية: فإنه يقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس ويحوي مخالفات جماعية ومشمول بأحكام القانون رقم 26 لعام 2000 والذي سمح للمواطنين بإفراز عقاراتهم وفقاً للقانون رقم 9 لعام 1974 إلا أن المواطنين لم يتقدموا باضبارة إفراز وفقاً لما نص عليه القانون رقم 9 لعام 2000 وهو القانون الذي ينظم عملية الإفراز. علماً أنه تم إبلاغ المواطنين أثناء مراجعتهم المتكررة لمجلس المدينة بضرورة تقديم اضبارة إفراز نظامية وفقاً لما نص عليه القانون المذكور ومن الوثائق المطلوب تقديمها مخططات الإفراز المطابقة للمخطط التنظيمي ولنظام ضابطة البناء المصدقين للمدينة مع ضرورة موافقة جميع المالكين مهما كان عدد أسهمهم على الإفراز والمالكون هم جميع من يرد اسمهم في بيان القيد العقاري إضافة إلى التنازل مجاناً إلى الملك العام عن مساحة لا تقل عن ثلث مساحة العقار وحتى نصف مساحة العقار وفقاً لما يقتضيه المخطط التنظيمي المصدق. هذا وبسبب كون العقار مملوكاً على الشيوع ويحوي مخالفات جماعية وبعدد كبير ووقوع قسم من هذه المخالفات ضمن الشوارع أو الحدائق التنظيمية فقد تعذر معه تطبيق الباب الثاني أو الباب الأول من القانون رقم 9 لعام 1974 فقد قرر مجلس المدينة تطبيق الفقرة ج من المادة السابعة من القانون رقم 26 لعام 2000 والتي تتضمن استملاك الشوارع ضمن العقار. 3- أما فيما يتعلق بواقع الصرف الصحي في منطقة الرادار: فإنه يتم إعداد الدراسة اللازمة للصرف الصحي في الحي المذكور تباعاً وفقاً للطلبات المقدمة من المواطنين ويتم التنفيذ من قبل المدينة عن طريق العمل الشعبي أو من الإعانات المقدمة إليها. أما فيما يخص المواطنين الواردة أسماؤهم في المقال المذكور فلم يسبق أن تقدموا إلى المدينة بأي طلب لتخديمهم بالصرف الصحي إلا أنه وبعد تقديم الشكوى المؤرخة في 17/12/2005 والمرفقة بكتاب الصحفي السيد هيثم محمد في 21/12/2005 تم الكشف على الموقع وتحديد المنطقة المطلوب تخديمها بالصرف الصحي والمباشرة بإعداد الدراسة اللازمة مع العلم أن طول خطوط الصرف الصحي المنفذة للصرف الصحي في مناطق المخالفات بلغت: 1- عمل شعبي حتى 2005 بطول 15516 م.ط 2- عقود حتى 2005 بطول 9335 م.ط ونسبة تخديم الأحياء المذكورة بالصرف الصحي تبلغ نحو 75% أما عقود الإكساء الزفتي فيتم تخديم الشوارع بالمجبول الزفتي في الاماكن المخدمة بالصرف الصحي حيث بلغت أطوال الشوارع المكسية بالزفت 22800 م.ط تعقيب المحرر حتى تاريخه ما زال السكان على أحر من الجمر بانتظار تصديق المخطط التنظيمي لمناطق المخالفات الجماعية حيث لم تدرس الاعتراضات ولم يبت بها وهناك أقوال عديدة ومتناقضة في هذا المجال.. كما أن السكان بانتظار تخديم أحيائهم بالخدمات الضرورية لا سيما الصرف الصحي وتزفيت الشوارع والاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة الخ. أما بشأن العقار 1102 من منطقة طرطوس العقارية في حي الفقاسة والذي لم يسمح للمواطنين فيه بافرازه من قبل مجلس المدينة رغم أن البعض قام بالإفراز بإحكام قضائية فقد تقدم المواطنون باضبارة الإفراز ضمن المهلة القانونية ومع ذلك ما زالوا يعانون ويراجعون دون جدوى بحجة أن القانون لا يسمح بالإفراز إلى ضمن شروط محددة وهذه الشروط يستحيل التقيد بها كما ذكرنا في التحقيق السابق.. وبعد النشر والمتابعة وبعد أن أبدى مجلس المدينة وأبدت المحافظة الحرص على معالجة المشكلة تم تشكيل لجنة من المحافظة الدائرة القانونية ومجلس المدينة ومديرية المصالح العقارية مهمتها دراسة الموضوع على أرض الواقع وإيجاد الحل المناسب وحتى تاريخه لم تصدر اللجنة محضرها وما نأمله هو إيجاد حل ينهي معاناة السكان ويؤدي إلى إفراز العقار بموافقة مجلس المدينة ونحن والسكان أصحاب المساكن المشيدة على العقار بالانتظار. |
|
