|
|
الكنز كل عام يأمل المزارع بموسم يعوضه عما أنفقه من تعب وجهد ومال في سبيل ثمرة عصيرية البنية ليعصر منها طعام أطفاله ويعيش على مدى عام وتتلاشى أحلامه بمجرد عصر الزيتون ليجد نفسه مجدداً في متاهة الممكن وغير الممكن دون قدرة من أحد على تحديد الحلقة المفقودة في هذه المعادلة المتجددة. كلام كثير يقال عن تصدير هذه المادة وكلام أكثر يقال عن تعويض مجزٍ للفلاح دون أن يتجاوز الكلام مستوى الكلام، فإن كان التصدير هو الحقيقة فأين هي عائداته وأين هي جبال الدولارات المحققة منه، وإن كان الفلاح حصل على صفقة مربحة غطى بها نفقاته وضمن معاشه فما هي الفائدة التي يجنيها من تكرار الحديث عن خسارته، لاسيما وأن المستهلك ينتشر في كل سورية وبطبيعة الحال في الساحل حيث أرض الزيتون ما يعني تفنيد ادعاءات الخسارة مباشرة إن كانت غير صحيحة. سورية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في تصدير زيت الزيتون، كما تحتل مرتبة من المراتب الأولى الثلاث في نقاء وصفاء زيت زيتونها وانخفاض نسبة الأسيد فيه ما يجعله مرغوب عالمياً وبشكل كبير، ورغم الأزمة ما زال الإنتاج كبيراً وما زال الفلاح مستميتاً في زراعة أرضه ورعاية شجراته على اعتبارها مصدر الدخل الوحيد. من نافلة القول إن محاصيل ومنتجات زراعية كثيرة خرجت من الخريطة الزراعية ولم تعد توجد إلا استيراداً ولا يمكن السماح بحال من الأحوال بمصير مماثل للزيتون وزيت الزيتون إن كان بحل إسعافي أو استراتيجي لا فرق المهم ألا يجد هذا المحصول نتيجة مشابهة لما تجده الحمضيات في كل موسم رغم التصريحات والإعلانات والكلمات والخطط. لعل الحل يكمن في تأطير إنتاج زيت الزيتون وفقاً للحجج المساقة من مجلس زيت الزيتون فإن كان التصدير هو السبب فهاتوا عوائدكم وإن كان قلة التصريف وجب أن ينخفض السعر لاتساع العرض وضيق الطلب، وبغير ذلك أبشروا لا تستبعدوا تراجعاً في إنتاج زيت الزيتون من الساحل ومن ثم الأسواق السورية. |
|
