|
|
دمشق وقد أقر مؤتمر جينف عام 1968 الرابع من أيار يوماً للمرور العالمي ليشكل فرصة متجددة للدعوة إلى الالتزام بالقواعد المرورية والتذكير بالخسائر الفادحة الناتجة عن هذه الحوادث. وقال العقيد خالد الخطيب رئيس فرع المرور بدمشق: إن سورية تشارك دول العالم بهذا الاحتفال تحت شعار (السلامة المرورية ثمرة تعاونك مع رجل المرور) لنشر التوعية المرورية والتقيد الطوعي لمستخدمي الطرق والتقيد بأنظمة المرور من أجل احترام القانون والتركيز على العديد من المفاهيم وفي مقدمتها أن رجل المرور وجد لخدمتك ومساعدتك والمحافظة على أمنك وسلامتك من عبث المستهترين وإعطاء أفضلية لسيارات الاسعاف والطوارئ الأمر الذي يساهم تخفيف المخاطر وأن اسعاف المصابين بحوادث المرور عمل انساني وواجب وطني. وأضاف الخطيب : إن السلامة المرورية لايمكن تحقيقها في هذا اليوم فقط وإنما هي ثمرة لتراكم الخبرات في تحسين ما هو جيد والحد مما هو سيئ ومعالجته للتخفيف من وقوع الحوادث المفجعة والمسببة للعديد من العاهات والوفيات بالاضافة للخسائر المادية الباهظة التي يتحملها المواطن والدولة. ولفت الخطيب إلى العنصر البشري هو العنصر الأساسي والرئيسي للحوادث المرورية نظراً للدور الخاطئ الذي يقوم به عند تعامله مع الطريق والمركبة، منوهاً بأنه مهما كانت المخالفة بسيطة قد ينجم عنها حادث مروري تكون نتائجه سيئة جداً، حيث لا سبيل للتخفيف والتقليل من الحوادث إلا بالوعي والالتزام الطوعي بقواعد السلامة المرورية، وفي مقدمة ذلك احترام قوانين السير وأنظمتها متمثلين مقولة القائد الخالد حافظ الأسد عندما قال (عندما نجد سيارة أو مواطناً يخالف النظام في البلد ويخرق قانون السير يجب أن ننبهه إن كان يجهل أنه يخالف وأن ننظر إليه بازدراء اذا كان يعلم أنه مخالف). ولفت الخطيب إلى أن قانون السير والمرور من أهم القوانين المجتمعية لعلاقته المباشرة بحياة وسلامة المواطن والمتواجد على الطريق سواء أكان سائقاً أم راكبا أم راجلاً، ولهذا فإن المشرع أولى قانون السير والمرور اهتماماً وعناية خاصة بحيث وضع القيود والشروط للتقيد بها من قبل أصحاب المركبات، علماً بأن صياغة المواد القانونية لا يكفي لتحقيق سيادة القانون، فهي تحتاج لمن يحركها باستمرار، لأن سيادة القانون تقوم على دعامتين أساسيتين الأولى النصوص القانونية والثانية التنفيذ. وأوضح الخطيب بأن وزارة الداخلية قامت بوضع خطة التوعية والثقافة المرورية لرفع مستوى الوعي المروري للعاملين في مجال المرور من جهة ولمستخدمي الطريق من جهة أخرى من خلال التدريب والتأهيل واقامة الدورات التوعوية والتثقيفية (المرورية) للضباط وصف الضباط والكوادر الادارية العاملة في هذا المجال وتحديد الاجراءات الرادعة للمسيئين واصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية لقانون السير واصدار التعاميم والأوامر الادارية لتنظيم العمل وضبط المخالفين أثناء تنفيذ الخدمة واصدار المطبوعات الخاصة بالتوعية والارشاد المروري. وأشار الخطيب الى أن الوزارة قامت بالعديد من الاجراءات، منها اصدار نشرة توجيهية تتضمن ابراز المعاني الهامة والهادفة ليوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي وأهمية التزام الطوعي بقواعد وآداب المرور بهدف تخفيض حوادث السير، والتنسيق مع مديريات هندسة المرور بالمحافظات لإجراء صيانة كاملة للإشارات الضوئية وتخطيط الشوارع وممرات المشاة ورؤوس الجزر، إضافة للتنسيق مع وزارة التربية لتخصيص الساعة الأولى بالمدارس لتوضيح وشرح أنطمة المرور وكذلك التنسيق مع وزارة الاعلام واعداد وتوزيع النشرات والكراسات والكتيبات على المواطنين والسائقين، واعداد تحقيقات صحفية ومقابلات تلفزيونية واذاعية، داعياً إلى تعاون كافة الموطنين والتزامهم بقواعد السلامة المرورية. وأشار الخطيب إلى أن عدد الحوادث المرورية بمدينة دمشق العام الماضي بلغ 4401 حادث منها 2730 حادثاً اقتصرت على الأضرار المادية فقط و1671 اقتصرت على أضرار جسدية ومادية نجم عنها 106 حالات وفاة و1977 اصابة، وقد بلغ عدد ضبوط السير الحضورية والغيابية 470779 ضبطاً، وفي العام الحالي بلغ اجمالي الحوادث 1408 حوادث حتى نهاية نيسان الماضي منها 916 كأضرار مادية و 492 كأضرار جسدية منها تسع وفيات و157 اصابة جسدية، وعدد ضبوط السير المنظمة حضورياً وغيابياً 46162 ضبطاً. |
|
