|
|
اللاذقية بل وضرورة تصعيد هذه الإجراءات بحيث لا يُتاح لأي من أصحاب المحطات، أو المواطنين، الانزلاق نحو المخالفات. المحافظ قصد من وراء ذلك بأن بعض محطات الوقود تعمد إلى احتكار البنزين، أو التلاعب بالسعر والكميات، في حين بعض المواطنين اعتادوا على المخالفات وتجاوز الدّور لقاء رشاوى، فهناك من يعطي 500 ليرة لأحدٍ ما.. فتدخل سيارته متجاوزةً طابور السيارات ويملأ سيارته..! المحافظ تحدث عن هذه الحالة، وطلب من السيد قائد شرطة محافظة اللاذقية - الذي حضر اجتماع اللجنة - تكثيف الدوريات الأمنية المسلّحة إلى جانب دوريات المرور، لردع المخالفات، مشدّداً على عدم التساهل مع أحد وعدم السماح لأي شخص بتجاوز الدور مهما كان، لأن هذه المخالفات تساهم في زيادة الاختناق، كما طلب من دوريات الرقابة على المحطات اتخاذ قرار الإغلاق الفوري، وتنفيذ الإغلاق لحظة ضبط المخالفة ريثما نتخذ قرار مدة الإغلاق. وكان عضو المكتب التنفيذي لشؤون التجارة الداخلية والصناعة السيد ياسر دواي، وهو عضو في لجنة محروقات، قد أوضح على هامش اجتماع اللجنة أنَّ السبب الرئيس لتفاقم أزمة البنزين واختناقاتها المستمرة يعود إلى أن الكميات المخصصة لمحافظة اللاذقية غير كافية، ففي عام 2010 كانت الطلبات تصل إلى 36 طلباً (الطلب 22 ألف ليتر) وفي ذلك التاريخ وقبله لم تكن الطلبات محدّدة بسقف، وكانت المادة تصلنا حسب الحاجة، لم يكن هناك مشكلة، الآن يصلنا 24 طلباً فقط، وهذا غير كافٍ أصلاً في الأحوال العادية التي كانت عليها الأمور في عام 2010 وما قبل، فكيف الآن وقد ازداد الطلب على البنزين أكثر بكثير نتيجة استقطاب المحافظة للكثير من المواطنين، غير أنَّ دواي تفاءل بالتخفيف من حدّة الأزمة حيث وافق وزير النفط مؤخراً - مثلما أوضح - على زيادة طلبين لمحافظة اللاذقية يومياً، أي 44 ألف ليتر، هذا إن كان غير كافٍ فمن المؤكد أنه في ضوء الإجراءات المشدّدة سيكون لهذين الطلبين الإضافيين تأثيراً إيجابياً على التخفيف من الأزمة. واستعرضت لجنة محروقات، الطلبات المقدّمة من بعض مراكز توزيع الغاز ومعتمديه، وكانت أغلبها تتمحور حول زيادة المخصصات، غير أن المحافظ تريّث في الاستجابة لهذه الطلبات من أجل إخضاعها للدراسة، والبحث فيما إن كان أحد من أبناء وذوي الشهداء يرغبون بالعمل كمعتمدين لتسويق الغاز في تلك المناطق، فلهم الأولوية، والمحافظة مستعدة لإصدار رخص جديدة لمصلحتهم. |
|
