|
|
الثورة
والمطلب الأساسي لدى المواطن السوري تخفيف العبء عنه وخاصة فيما يتعلق بالفارق بين ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة الصعبة وبين دخل يذهب جزؤه الأكبر في أمور لم تكن بالحسبان. الحكومة في أكثر من لقاء ثمنت حجم الثقة الكبيرة التي يوليها المواطن السوري لها وأكدت على الدوام أن معيشة المواطن هي معيار النجاح الحكومي، فكل تحسين في ظروف معيشة المواطن السوري، يعني أن قطار الأداء الحكومي يسير على السكة الصحيحة. إذا ما البيان الحكومي الذي ستقدمه الحكومة الجديدة ؟ حقيقة تتطلب إدارة منعكسات الأزمة الحالية على الوضع الاقتصادي والمعيشي العمل على مستويين أساسيين وبالتوازي ،الأول استراتيجياً وبعيد المدى, حيث يتوجب تركيز الجهود على إعادة موقع الاقتصاد السوري إلى ما كان عليه وإعادة هيكلته ضمن حلول مستدامة وسياسة داعمة للمنتج (المزارع والصناعي) لخلق قنوات جديدة لتدفق القطع الأجنبي وتأمين فرص العمل للشباب العاطل ؟ أما الثاني فهو مرحلي فالمطلوب من الحكومة التخفيف عن المواطن فيما يتعلق بأعباء المعيشة الصعبة وتأمين المواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود. ومن المطالب أيضا إطلاق برامج عديدة لمساعدة مختلف الأسر السورية حسب واقع حالها ومساعدتها لتجاوز أي ظروف صعبة تمر بها، سواء من حيث تمويل مشاريع صغيرة تناسبها أو تقديم مساعدات مختلفة . لنقل أن المطلوب من الحكومة أن تكون حكومة المواطن بامتياز ،خاصة أن كل قراراتها التي أطلقتها سابقا انصبت على تحسين معيشة المواطن وكانت العنوان العريض لسياستها . الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية قال للثورة إن تحديات الحكومة القادمة تتطلب تحقيق ثلاثة قضايا القضية الأولى هي الاستمرار بتلبية الحاجات الضرورية للمواطن والأمر الآخر إعادة تحريك عملية الإنتاج ،في حين القضية الثالثة تتمحور حول التحضير بشكل مخطط ومتوازن لمرحلة إعادة الإعمار على نطاق أوسع مما هو قائم . وأضاف فضلية أن ذلك يتطلب دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنشيطه ،ودعم الصناعة التحويلية وإعادة تشغيل المرافق والبنى التحتية والطاقة والمياه ،والاهتمام بشكل مركز على منشآت الإنتاج ومستلزمات البناء وتأمين الوقود بشكل أفضل . وكل ذلك كما يرى فضلية يأتي تحت إطار وغطاء التدخل الايجابي الأفضل من قبل الجهات الحكومية وتفعيل وإعادة تشغيل وتحفيز القطاع العام سواء كان الإنشائي أو التمويني أو الإنتاجي . |
|
