|
|
اقتصاديات خاصة وأن التهرب الضريبي الذين اتهموا به (والتهمة صحيحة طبعا) وضع تحت مظلة مكافحة الفساد مجازا .. لضمان إحداث الأثر المطلوب .. وكان للحكومة ما أرادت.. فهذه المليارات هي حق لخزينة الدولة التي فقدت من الموارد ما قد يحفز الحكومة أكثر فاكثرعلى مكافحة الفساد لتأمين النقص الحاصل نتيجة عمليات تحرير التجارة وخفض او إزالة الرسوم الجمركية وهكذا بادرت تلك الاسماء الكبيرة الى سداد ما تهربت منه طوال سنوات. مصدر مسؤول في وزارة المالية قال( للثورة ) ان عام 2006 سيكون متميزاً بالارقام التي ستعلن فيه عن حجم التحصيل الضريبي والذي قد لا يتكرر في تاريخ سورية. لانه وبحسب قناعته فان رجال الاعمال سيحسبون ألف حساب قبل التاخر في تسديد اي ضريبة مستحقة عليهم. مؤكدا ان وزارة المالية جادة في احكام قبضتها في سبيل ضمان إيرادات الخزينة من الضرائب لتأمين الفواتير المستحقة على الحكومة من رواتب ومازوت ودعم وتعليم و و.... الا ان هذا المسؤول كان يفضل عدم الربط بين الفساد بمفهومه المعروف وبين التهرب الضريبي - لأن التهرب الضريبي يمكن معالجته ومعالجة مضمونه أما السرقات والاختلاسات فقد تكون صعبة لكثرة التشابكات حولها وتعدد الاطراف المشاركة فيها. على كل فالاموال التي عادت بعد ان ضلت طريقها طويلا عن خزينة الدولة.. هي حق .. وأسلوب اقناع رجال الاعمال بالسداد .. والعملية في جزء منها أنصفت الموظف نوعا ما لأنه شعر ان هناك من يشاركه واجب دفع الضريبة المستحقة على الدخل مع مراعاة الفروق الشاسعة. |
|
