|
|
دمشق وفتح الباب واسعا أمام استمرار عملية إصلاح السياسات النقدية لتحقيق الاهداف الاقتصادية بشكل كامل. مشيرا إلى ان السير باتجاه توحيد سعر الصرف بات قابلا للتطبيق وبسهولة, كذلك الامر فبالنسبة لسيطرة السلطات النقدية على اسعار الصرف وأسواقها اصبح ممكنا. وبالنسبة للتعليمات التنفيذية للقانون قال السيد الدردري: انها جاهزة وسوف تطبق فور صدوره , مبينا اننا في مرحلة التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي لا بد ان نجد ثغرات بالقانون وسنبذل جهودنا كي يكون القانون كاملا. لكن الظروف الاقتصادية تتغير ومثال على ذلك سورية عام 2010 من الناحية الاقتصادية مختلفة عما نحن فيه الآن. ومن المنطقي ان تتماشى التبديلات القانونية مع الظروف والمستجدات الاقتصادية. |
|
