|
|
دمشق البناء والترميم للمنشآت في المنطقة بهدف اقامة مشروع ديار دمشق المشروع الذي اقترحته شركة الديار القطرية لاقامة مجمع تجاري وسكني وخدمي كبير في قلب العاصمة دمشق وأشار أعضاء الهيئة الى أن هذا الاقتراح قد احبط المستثمرين في المنطقة وأوقف أعمالهم ونسف طموحاتهم المستقبلية مشيرين الى أن هذا المشروع الذي يهدف حسب ما أفادت مصادر محافظة دمشق الى تطوير المنطقة بما ينسجم والنسيج العمراني والحضاري لدمشق المدينة الأقدم والمأهولة في العالم إنما أصحاب المنشآت في المنطقة هم الأحق في اضافة أي عمل استثماري وتطويري للمنطقة. وتحدث عدد من المستثمرين عن أن المنطقة الحرة يحكمها نظام استثماري خاص لا يحق لأي جهة أن تلغي أو تغير به شيئا إلا بموجب مرسوم وقانون . وأشار فهد درويش عضو اللجنة العليا للاستثمار بالمنطقة إلى أن الهيئة العامة وبعد الدراسة قررت تشكيل لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء مختصين في الشأن القانوني والاستشاري والهندسي والمالي والاقتصادي مهمتها متابعة كل ما يتعلق بهذا الموضوع مع جميع الجهات المعنية. كما تقرر في الاجتماع تشكيل صندوق مالي لدعم ومتابعة أعمال اللجنة للوصول الى الحقوق المكتسبة التي يحاول البعض هدرها على حساب المستثمرين وخلص الاجتماع أيضاً الى أن يدعو اللجنة الى الاجتماع الدوري مع التواصل المستمر مع جميع الجهات لايصال صوت المستثمرين . وكان وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي اكد للثورة ردا على سؤال حول مشروع ديار دمشق ومدى انعكاس ذلك على مصداقية الاستثمارية في سورية والمناطق الحرة : أن الموضوع المتعلق بفرع المنطقة الحرة بدمشق هو قيد الدراسة واذا توصلنا الى اقامة مشروع كبير على ارض المنطقة الحرة بدمشق وما يجاورها فإن ذلك لا يمكن ان يكون قبل ان تقدم جميع المستلزمات للمستثمرين في المنطقة الحرة سواء بالتعويض عليهم الذي سيكون مرضيا وسيتم عبر فترة زمنية ان حصل مثل هذا القرار باقامة المشروع (ديار دمشق) الذي هو قيد الدراسة وتقديم الاقتراحات فلن يكون ذلك إلا من خلال المحافظة على مصالح المستثمرين بالدرجة الاولى لان ذلك يعتبر بمثابة عنصر حافز من عناصر الاستثمار في المناطق الحرة وسيكون من اولويات الحكومة لتحقيقها. وختم الدكتور لطفي بالقول احب ان اطمئن المستثمرين ان هناك حماية امنة لمصالحهم وكذلك كي لا يتضرر الاستثمار ومصالح المستثمرين في المناطق الحرة. |
|
