|
|
حديث الناس وتنخفض اسعار بعضها الى حد التلاشي كل ذلك جعلها سلعة مغرية لاصحاب الدخل المحدود. وبقيت اجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد قاصرة عن ضبط مطابقة المواصفات القياسية, وجودة السلع الموجودة في السوق في حين عجزت اجهزة الجمارك عن منع ظاهرة دخول السلع الصينية وغيرها, تهريبا عبر المنافذ النظامية وغير النظامية. كما ذكرنا.. تلك السلع ليس مكانها الوحيد البسطات ليقع بشباكها شريحة بعينها فتلك السلع دخلت افخم المحال والمتاجر وارقى صالات العرض والعديد تورط بشراء عدد من السلع فاكتشف انها مصنعة لتعمل لفترة زمنية محددة او هي مجرد خردة. تبقى السلع غير المطابقة للمواصفة بشكل عام مؤذية لجيوب صاحب الحاجة في حال كانت لزوم المنزل او العمل ولكن من غير المقبول ان نجد ان معظم العاب الاطفال في الاسواق من منشأ صيني وغالبيتها تلحق الاذية بالاطفال لاستخدامها مواد اولية ضارة او حادة. اذن هناك مشكلة حقيقية في السلع الصينية وغير الصينية المتدنية المواصفة في حال طالت العاب الاطفال والاغذية وهنا تظهر مسؤولية الاقتصاد بحماية السوق المحلية من سموم البضائع التي تغزو الاسواق. بالتأكيد وجود سلع صينية متدنية المواصفة لا يمكن تعميمه على كل منتج صيني فهناك سلع مطابقة للمواصفة القياسية وبنوعيات متميزة وهي موجودة في السوق المحلية والمصيبة ان القسم الاكبر من التجار وبدافع الربح الفاحش يتوجهون للسلعة الاسوأ او بالاحرى يطلبون سلعاً رديئة على مقاسهم!! |
|
