|
|
حديث الناس هذا القانون الذي وصف بمزايا عديدة للعمال داخل وخارج القطر ، أي انه بالمفهوم العام جاء لمصلحة العمال من دون أي شك ، فهو يذلل الصعوبات التي واجهت عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، إضافة لوجود مزايا جديدة للعمال ليكون بكل تأكيد في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالمياً، حيث شملت هذه التعديلات حلّ مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شرائط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ورفع سقف المعاش إلى 80% بدلاً من 75%، إضافة إلى مزايا أخرى متعددة. إذا القانون رقم /28/ لعام 2014 شمل العاملين خارج القطر بالمظلة التأمينية بشكل اختياري وسيصدر نظام خاص لهذه الشريحة ، هذا بالإضافة لتشميل جميع العاملين بأحكام المرحلة الثالثة بدلا من الرابعة للاستفادة من التعويض والمعاش، واعتماد الازدواج التأميني بحيث يتم صرف المعاش الأفضل والتعويض عن الخدمة الثانية، أي إنه يحق للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لبلوغه الستين من العمر ولم يحقق شرط خدمة 15 سنة شراء 24 شهراً كحد أقصى لإتمام المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وهذا يحقق مزايا عمالية مالية واجتماعية. وارتفاع سقف المعاش ليصبح 80% لمن لديه خدمة 32 سنة يعني أنه يمكن لكل عامل الاشتراك عن نفسه وفق النظام الخاص ويتيح لأصحاب المهن الحرة الاشتراك عن أنفسهم مقابل تسديد حصته وحصة صاحب العمل، كما أن التعديل منح المتقاعد نسبة 80% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة واحتفظ بحق المؤمن عليه بتعويض دفعة واحدة عن السنوات الزائدة عن الحصول على سقف المعاش. ولا نكون مغالين إذا ما قلنا إن هذا القانون قد انتظره العاملون في الدولة وكذلك العاملون في القطاع الخاص طويلا ، لأنه جاء منصفا لهم من حالة الغبن التي لحقت بهم سنوات طويلة ، وعندما نقول انتظرناه طويلا لأن المزايا التي يتمتع بها كثيرة ومهمة ، خاصة فيما يتعلق بمسألة شراء الخدمات لمن ليس لديه استحقاق معيشي وهذا يطبق لأول مرة في تاريخ التأمين ، هذا بالإضافة لإلغاء مرحلة معيشية كاملة لينتقل العامل مباشرة إلى المرحلة الثالثة بما فيها من مزايا تأمينية . المهم إن القانون الجديد سيبدأ تطبيقة اعتبارا من هذا الشهر ، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه : هل عملية التطبيق ستوفر فرص عمل ، خاصة وأننا نتوقع انه سيكون هناك تقديم استقالات بالجملة من قبل الذين لديهم خدمات تتجاوز الثلاثين سنة ولم يبلغوا سن الستين ، هذا بالإضافة لإقدام الكثيرين لشراء خدمات توفر لهم شرط الراتب التقاعدي . . ؟ هذا ما نتمناه . . ! ! |
|
