|
حمص وزيادة عدد السكان فيها , وتسبب هذه القضية مشاكل بين المواطنين والوحدات الإدارية في تلك المناطق , ولدينا على سبيل المثال لا الحصر أكثر من مثال على ذلك , ففي بلدة فاحل البالغ عدد سكانها حوالي 13000نسمة كان آخر توسيع لمخططها التنظيمي عام 2011 حيث أصبح 130 هكتارا , وقد علمنا من رئيس المكتب الفني في البلدية أن نظام ضابطة البناء المطبق في البلدة يختلف بين البلدة القديمة وبين التوسع إذ أن البناء في البلدة القديمة يكون بدون وجائب بينما في التوسع هناك وجائب أمامية ( 4 أمتار ) ووجائب خلفية 4أمتار أيضا وجانبية 3 أمتار وينص القانون على أن التجاوز على الوجيبة عقوبته الهدم , كما يشترط في منح الترخيص لإشادة بناء أن تكون مساحة العقار 400م وما فوق وإذا كان أكثر من 800 م يجب أن يتم فرز العقار من أجل الترخيص , بينما في البلدة القديمة يمكن الترخيص على عقار مساحته 100 وما فوق , أما في قرية رباح البالغ عدد سكانها 10000نسمة فتبلغ مساحة المخطط التنظيمي 100 هكتار وكل ما ذكرناه عن بلدة فاحل يمكن ذكره , بالإضافة إلى أن مطالبة البلدية بتعديل المخطط التنظيمي تصطدم بعدم موافقة مديرية الزراعة لأن الأرض تصلح لزراعة أشجار التفاح وقد كان آخر تعديل له منذ العام 2009 , ومن غير المسموح بناء طابق ثالث فيها , وهنا أيضا يجد السكان والبلدية صعوبة في تطبيق القانون والالتزام به . توجهنا بهذه القضية إلى المهندس نادر بولس رئيس قسم التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بحمص فقال: المشكلة ليست في قوانين التنظيم والتخطيط العمراني لأنها ملائمة للزيادة المتوقعة بعدد السكان ونحن نخصص مساحات تكفي لضعف عدد السكان الحقيقي عند إقرار المخطط التنظيمي ولمدة 20 سنة مستقبلية وإنما في الملكيات التي لا تحقق نظام ضابطة البناء ولا يريد مالكوها تنظيم عقاراتهم وفق القانون المعمول به. |
|