|
|
دمشق كون هذه الموافقات تأخذ وقتاً طويلاً فأحيانا يتم توقيف البضاعة لمدة تزيد عن شهر لحين الحصول على الموافقة مما يؤدي إلى توقف العمل ضمناً وتحمل الغرامات الناتجة عن تأخير وصول البضائع وأجور السيارات والحاويات التي تحمل هذه البضاعة مما أدى إلى تراجع تنافسية المنتج الوطني على حساب المنتج المستورد معتبرة أن الوضع إن استمر على ما هو عليه سيؤدي ذلك لتوقف العديد من المصانع والتي تشغل آلاف العمال عن العمل. كما اقترحت اللجنة أن تكون هذه الموافقة سنوية ولكافة مواد المنشأة مع السماح بنقل المواد الأولية بين المعامل حيث تضطر المعامل لاستعارة المواد من مصنع لآخر لحين وصول البضائع . عضو مجلس إدارة الغرفة والمشرف على اللجنة محمد الحلاق أكد أن الغرفة تبذل كافة جهودها لمتابعة هذه المواضيع مع الجهات المعنية في الحكومة والتي تتجاوب بشكل جيد مع كافة طلبات الغرفة لأن الغاية هي دعم الصناعة والاقتصاد الوطني. ومن القضايا الهامة التي اثيرت خلال اجتماع اللجنة ضرورة إحداث محكمة خاصة بتزوير المنتجات تكون أحكامها سريعة وعاجلة على غرار المحاكم المصرفية ومتابعة الكشف عن عمليات التزوير للمنتجات من قبل السلطات المختصة ومعالجة هذا الموضوع ضمن أقصى العقوبات المسموح فيها وذلك لما يلحق بهم من مخالفات تموينية تنظم بحق هذه المنشآت لتزويرها هذه المنتجات، مع ضرورة التعميم على كافة مصانع المنتجات البلاستيكة بعدم بيع العبوات الخاصة بالمنظفات إلا لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة وتحت طائلة إغلاق المنشأة مع التأكيد على لجنة المطابع بضرورة التعميم على كافة المطابع بالالتزام بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص عدم طباعة اللصاقات بشكل غير قانوني ودون إبراز الوثائق الرسمية المطلوبة. |
|
