|
دمشق ومن هنا فان اجتماع اللجنة الذي عقد أمس يهدف إلى الاتفاق حول الوثيقة النهائية لملف الحماية بغية مناقشتها مع الأمم المتحدة وفق أولويات المجتمع السوري، وبحسب الاحتياجات التي تم تحديدها من خلال زيارات الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف. وبينت الشماط ان الوثيقة تتضمن إيجاد نظام حماية اجتماعي فاعل للفئات الأكثر تضرراً بالحرب وهم النساء والأطفال عبر تحديد الرؤى والاستراتيجيات ضمن مصفوفة تنفيذية تحتوي مفهوم كامل للمصطلحات ومقترحات وجداول زمنية، كما سيجري مراقبة السياسات الموضوعة عبر تقارير دورية تقيس آثار ونتائج العمل. وذلك بالتعاون مع شركاء وزارة الشؤون الاجتماعية وهم وزارات التربية والصحة والإعلام والدفاع، إضافة للقضاء العسكري ومكتب الأمن الوطني، والمجتمع الأهلي الذي أثبت فاعليته وقدرته على التكيف خلال الحرب. وأوضحت الوزيرة أن العمل بملف الحماية يتطلب معالجة القوانين المتعلقة به ومن أبرزها قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية لرفع سن الزواج والعمل على ايجاد صيغة قانونية مناسبة لأوضاع الأطفال الذين ولدوا نتيجة انتهاكات جنسية تعرضت لها النساء على يد العصابات الإرهابية المسلحة، مشيرة أن الملف يتضمن كذلك الاهتمام بالرجال الذين تعرضت نساؤهم لانتهاكات، إضافة لدراسة كيفية حماية المهجرين في الخارج. وأكدت الشماط على أهمية دور الاعلام وتدريب الإعلاميين فيما يتعلق بابراز الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال مع مراعاة احترام خصوصيتهم في نقل الصور والمعلومات وغيرها. وأشارت الوزيرة أنه سيتم في الشهر القادم افتتاح وحدة للحماية بالتعاون بين الوزارة والشركاء المعنيين بما فيهم منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. |
|