|
|
الكنز لا يزال يصر بعض المسؤولين على إطلاق التصريحات التي تقدم وعوداً بالهواء وتطالب بتفعيل عمل لجنة أو قرار ما صدرا لخدمة مصلحة عامة ولم يجدا طريقهما للتنفيذ في أغلب الأحيان علماً أن قرار ترجمتها وتتبع مدى انعكاسها على المواطن والاقتصاد الوطني بيد المسؤول نفسه غير أن البعض لا يزال يصر على ترك الباب مفتوحاً للاجتهادات والتأويلات وبالتالي خلق المزيد من مواطن الفساد . فكيف لنا ان نفهم كلام وزير الاقتصاد الذي دعا في اجتماعين مختلفين اولاً لإعادة تنظيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي وجهت الحكومة مراراً لضرورة تمكين الحرفيين والمنتجين الصغار وتطوير سياسات وإجراءات تراعي اهمية هذه المهن والظروف الراهنة وما حصل ان ما حقق بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى لسان مسؤول في وزارة الاقتصاد نفسها خلال السنوات العشر الاخيرة يكاد لا يذكر . وثانياً لتفعيل عمل لجنة حماية الإنتاج المحلي التي شكلتها (الاقتصاد) في الشهر الخامس من العام الحالي وبقيت طي الأدراج كغيرها وإحياء مشروع القرية التراثية الحرفية لاستيعاب صناعة المفروشات والشرقيات . وفوق كل ذلك تبرز المعضلة الأكبر التي تؤثر على فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف المأمولة وتتمثل في تعدد الجهات التي يتبع لها عمل تطوير وتنمية مثل هذه المشاريع الاستراتيجية والحيوية وغياب التكامل والتنسيق فيما بينها الذي أدى في أحيان كثيرة لضياع جهود حقيقية تبذل هنا أو هناك وهذا ما حصل بالفعل بين وزارتي العمل والاقتصاد اللتان تركزان على تبعية هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكل منهما بغض النظر عن تحقيق هدف النهوض بهذه المشاريع. من هنا فإن جل ما بتنا نتمناه بهذه الاوضاع أن يكف بعض مسؤولينا عن أن يكونوا بكلامهم الخلبي ووعودهم التي لا تنفذ خير ما ينطبق عليه المثل الشعبي القائل ( نسمع جعجة ولا نرى طحناً ) . |
|
