|
|
دمشق بمشاركة فروع الاتحاد العام الفلاحين، حيث يتم تحديد أجور العمل الآلي واليدوي ومستلزمات الإنتاج (أسمدة ـ بذار ..) ومتغيرات أسعارها حسب المناطق، لتعرض بعد ذلك الدراسة وتناقش من قبل اللجنة الفنية المركزية في الوزارة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مكتب الفلاحين القطري واتحاد الفلاحين والوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمصرف الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين، والتي تقوم بدورها بعرض النتائج والأرقام التي خلصت إليها على لجنة التسعير المركزية ليتم اعتماد التكاليف واقتراح أسعار شراء المحاصيل على اللجنة الاقتصادية لتحديد السعر الأنسب وتحقيق هامش ربحي مجزٍ للفلاح وخلق توازن سعري لاستمرار العملية الإنتاجية. وأشار القادري إلى أن المحاصيل الرئيسية يتم احتساب تكاليفها بهدف التواصل مع الجهات التسويقية لتحديد الحد الأدنى لشرائها وتسويقها (الحمضيات والتفاح والعنب والفروج والبيض..) وعلى وجه الخصوص باتجاه مصانع القطاع العام، إضافة لاعتماد الحد الأدنى لإلغاء دور الوسيط وتشجيع التجار لشراء المنتجات بسعر أعلى بما يحقق هامش ربح أكبر للفلاح والحد من التكاليف وطول السلسلة التسويقية. وبين القادري أن المعايير نمطية في احتساب تكاليف الإنتاج من قبل اللجنة الفنية مثل أجور العمل الآلي واليدوي السنوية وكمية وقيمة مستلزمات الإنتاج ومتغيراتها يضاف إليها النفقات الأخرى من أجور الأرض وفائدة رأس المال والنفقات النثرية مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد المراديد المتوقعة بالاعتماد على متوسط مردود الإنتاج الزراعي وفقاً لمواسمها وقبل بدء الحصاد، فالمردود الجيد يكون له مردود أكبر وبالتالي تكون تكاليفه منخفضة والعكس صحيح ويمكن إعادة النظر بهذه المراديد عند التعرض لأي ظروف جوية أو غيرها. وأوضح القادري أن دراسة وتقدير تكاليف الإنتاج تصب وبشكل مباشر في مصلحة الفلاح عند تقدير قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة والوزارة من خلال صناديقها عند تعرض تلك المنتجات لأي من الأضرار المناخية والكوارث الطبيعية أو الإصابات والجوائح المفاجئة أو عند دعم العملية الإنتاجية. |
|
