|
|
دمشق الوزارة أشارت في بيان لها أنه ونظراً لمضي فترة زمنية طويلة على القوانين والتشريعات التي حددت رسوم الخدمات المقدمة من قبلها لا سيما القانون رقم 21 لعام 1958 وتعديلاته، ومع وجود خدمات مقدمة دون أن يتم تحديد رسوم عليها سابقاً فقد أعدت الوزارة مشروع صك تشريعي بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية يتضمن إعادة النظر بمبالغ الرسوم المترتبة على هذه الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والقيمة العادلة لهذه الخدمات ويكفل تأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين مع العلم أن هذه الرسوم لا تشكل عبئاً مالياً كبيراً سواء على الصناعيين أم الحرفيين ولا تساوي إلا نسبة ضئيلة من رأس المال المستثمر. وأوضحت الوزارة أن الرسوم المحددة هي مقابل الخدمات التي تقدمها ويتم تسديدها مباشرة لمصلحة الخزينة العامة للدولة ولا تتقاضى وزارة الصناعة أي مبالغ لمصلحتها مؤكدة عدم وجود ازدواجية في الرسوم حيث أن هذه الرسوم المستوفاة لقاء خدمات معينة وفق القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بمهامها وأعمالها بينما الغرف الصناعية تستوفي رسومها للتسجيل وتقديم الخدمات وفق قوانين إحداث الغرف الصناعية والجمعيات الحرفية والقرارات الصادرة عن مجالس إداراتها. ولفتت وزارة الصناعة في بيانها أن مشروع الصك التشريعي الذي أعدته تمت مناقشته لدى اللجان المختصة في وزارة المالية حيث تم وضع الملاحظات والمقترحات عليه ثم عرض على رئاسة مجلس الوزراء والموافقة عليه وهو حالياً قيد استكمال أسباب صدوره. والجدير بالذكر كما جاء في بيان الصناعة أن إجمالي الإيرادات المحصلة وفق القانون رقم 21 لعام 1958 كانت في العام 2015 ( 62568 ) ليرة وفي العام 2016 ( 86868 ) ليرة علماً أن مبالغ الرسوم تتراوح بين 18 و36 ليرة. |
|
